«مواصفات»: تشريع للرقابة على العدّادات الاستهلاكية

أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أمس، لائحة فنية إلزامية لأدوات القياس القانونية على مستوى الدولة، ستسهم في تقليص الهدر المحتمل الذي ينتج عن عدم دقة قراءة العدادات، ما يساعد على تحقيق وفر مالي يقدر بـ281 مليون درهم سنوياً، بحسب دراسة فنية تقريبية أجرتها الهيئة.

وقال المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، على هامش «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، إن اللائحة الفنية لأدوات القياس القانونية، التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري، ستطبق بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، وهيئات الكهرباء والمياه، والمعهد الوطني للقياس، فضلاً عن الموردين لأدوات القياس.

وأضاف أن اللائحة ستسري على: عدّادات الطاقة الكهربائية الفعالة، وعدّادات الماء، وعدّادات الغاز، وأجهزة تحويل الحجم، وعدّادات التاكسي، وعدّادات المحروقات، وعدّادات الطاقة الحرارية، وأدوات قياس الوزن الأوتوماتيكية، وأدوات قياس الغازات العادمة وضغط الإطارات، وأدوات قياس الطول.

وأوضح أن الهدف الرئيس من وضع تشريع للرقابة على العدّادات الاستهلاكية، هو ضمان حصول العدّادات المستخدمة على شهادة مطابقة قبل وضعها قيد الاستخدام، ما يسهم في رفع جودة العدادات الاستهلاكية المطروحة في الأسواق، واستثناء العدادات رديئة الصنع التي تؤثر في حقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، كشف المعيني أن إجمالي المواصفات التي أصدرتها «مواصفات» في القطاعات كافة، حتى الآن بلغ 24 ألف مواصفة تقريباً.