محمد بن راشد: تنمية القطــاع المالي أولوية تدعم المستقبل الاقتصادي لدبي وتعزّز ثقة المستثمرين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تنمية القطاع المالي تشكل أولوية تدعم المستقبل الاقتصادي لدبي وتعزز ثقة المستثمرين.

ونوّه سموه بالدور المنتظر من «مركز دبي المالي العالمي» في دعم المبادئ الثمانية التي حددها سموه للإمارة، لاسيما ما يتعلق بكون دبي عاصمة للاقتصاد، ونقطة جذب للاستثمارات العالمية، ومحطة عالمية لتوفير الفرص الاقتصادية.

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، مرحلة جديدة من مراحل مركز دبي المالي العالمي، ستُشكل مصدر دعم قوياً للقطاع المالي في الإمارة.

تعزيز موقع الإمارة

وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن منظومة العمل في دبي تسير في اتجاه تعزيز موقع الإمارة، مركزاً محورياً للاقتصاد والأعمال في المنطقة، وفقاً للأهداف التي تضمنتها «وثيقة الخمسين» التي أعلنها سموه أخيراً، وتسعى في مجملها لضمان استمرار الرخاء واستدامة الازدهار، وتسريع وتيرة التنمية بما يعود بالخير على الإمارة والدولة والمنطقة على وجه العموم.

وأشار سموه إلى أن تنمية القطاع المالي تشكل أولوية تدعم المستقبل الاقتصادي لدبي وتعزز ثقة المستثمرين، نظراً لإسهامه المحوري ضمن المنظومة الاقتصادية للإمارة، لاسيما من خلال «مركز دبي المالي العالمي» الذي يمثل مساحة حيوية مهمة تجمع أبرز المصارف والمؤسسات المالية العالمية وأوسعها تأثيراً، تأكيداً على مكانة دبي كأحد أهم المراكز المالية على مستوى العالم.

ونوّه سموه بالدور المنتظر من المركز في دعم المبادئ الثمانية التي حددها سموه للإمارة، لاسيما ما يتعلق بكون دبي عاصمة للاقتصاد، ونقطة جذب للاستثمارات العالمية ومحطة عالمية لتوفير الفرص الاقتصادية، فضلاً عن تأكيد قدرة دبي على مواصلة جذب العقول الخلاقة، والأفكار المبدعة في المجال المالي.

البنية التشريعية

وقال سموه: «مع سعينا لاستحداث قطاعات اقتصادية جديدة، يبقى للقطاع المالي أهميته كركن من أركان اقتصادنا.. ونحن حريصون على أن يواكب عملية التطوير والتحديث للبنى الأساسية في دبي، خطوات مماثلة في تطوير البنية التشريعية التي لا يتوقف العمل على جعلها الأفضل على مستوى العالم، وبما يراعي مصالحنا الوطنية، وكذلك مصالح شركائنا، مع سعينا لضمان أفضل بيئة عمل داعمة لأعمالهم، بتوجه مشترك نحو مزيد من النجاح لتحقيق أعلى مستويات التميز».

المرحلة المقبلة

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على جهود مركز دبي المالي العالمي، التي كان لها أثرها في حصول دبي على تصنيفات متقدمة بين مراكز المال العالمية، وقال سموه: «تتطلب المرحلة المقبلة التوصل إلى أفضل صيغ توظيف التقنيات الحديثة، والتطبيقات المتطورة الداعمة للقطاعات الاقتصادية كافة.. ونحن لا نسعى فقط لمواكبة العصر في ذلك، ولكن هدفنا أن نكون مشاركين في صنع مستقبل الاقتصاد العالمي، وأن نكون مؤثرين بالإيجاب في مساره، بما يعود بالخير علينا، وعلى جميع الشعوب الصديقة حول العالم، وثقتنا كبيرة بقدرة أبناء الإمارات على إحراز مزيد من النجاحات نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي».

مرحلة جديدة

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرحلة جديدة من مراحل مركز دبي المالي العالمي، التي ستشكل مصدر دعم قوياً للقطاع المالي في الإمارة.

واطلع سموه على تفاصيل المرحلة أمس، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

توسعات جديدة

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة التي قام بها إلى مقر المركز، إلى شرح من محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، حول التوسعات الجديدة والمنتظر منها، في تأكيد قدرة المركز على تحقيق أهدافه خلال المرحلة المقبلة، باستقطاب مزيد من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، مع تنامي دور دبي كحلقة وصل محورية للاقتصاد العالمي، ونقطة جذب للكفاءات المالية العالمية والأفكار الاستثمارية المتميزة.

وقال كاظم إن الحكومة في دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل اتخاذ خطوات سبّاقة وفاعلة في الارتقاء بمستقبل الإمارة، وتعزيز مكانتها عالمياً كمحرّك رئيس لمستقبل القطاع المالي. وأضاف أنه «انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سموه، وعلى ضوء المبادئ الثمانية و(وثيقة الخمسين)، التي أعلن عنها الأسبوع الجاري، جاء إطلاق المرحلة الجديدة من تطور مركز دبي المالي العالمي، ليكمّل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في تطوير بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال في دبي، ويأذن ببدء مرحلة جديدة في مسيرة تطور قطاع الخدمات المالية في المنطقة، انطلاقاً من المركز».

ومن المنتظر أن تسهم المرحلة الجديدة في مسيرة تطور مركز دبي المالي العالمي، وإحداث تغيير جذري في حجم ونطاق عمل المركز، والارتقاء بالمشهد المالي في دبي والمنطقة عموماً، إذ ستشكّل علامة فارقة في الدور الريادي الذي تؤديه دبي على الساحة العالمية في صياغة ملامح مستقبل القطاع المالي.

تطوير 13 مليون قدم مربعة

تتضمّن المرحلة الجديدة من المركز التي سيتم البدء بتطويرها بشكل فوري وعلى مراحل، تطوير 13 مليون قدم مربعة من المساحات الحيوية والمحفّزة للابتكار، ستشكّل امتداداً حيوياً للبيئة المتكاملة التي يحتضنها، وستسهم في رفع مساحته بمعدل ثلاثة أضعاف، لينتقل بذلك مركز دبي المالي العالمي إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار، يتوّج بها 15 عاماً من النجاحات والإنجازات كان لها دورٌ مهم في تعزيز مكانة دبي عالمياً كمركز محوري للمال والأعمال، ومحرّك رئيس للابتكار وريادة الأعمال.

ويهدف المشروع الضخم إلى توفير بيئة عمل متطورة، حاضنة للابتكار ومحفّزة للتعاون والإبداع، تتيح لرواد الأعمال والمبتكرين في شتى المجالات المالية العمل جنباً إلى جنب لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي وتطوير حلول مبتكرة للارتقاء بمستوى الخدمات المالية في المنطقة وتعزيز الشمول المالي فيها انطلاقاً من دبي.

2000 شركة مسجلة

يحتضن مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 23 ألف موظف يعملون في أكثر من 2000 شركة مسجّلة فيه، بما في ذلك أهم المؤسسات العالمية والإقليمية العاملة في قطاع الخدمات المالية.

وتمّثّل النسخة الثانية من المركز، امتداداً حيوياً لمنطقته الحالية، إذ سيتم تعزيزها بنقاط وصلٍ مباشر مع شبكة المواصلات العامة في دبي، وستتضمّن مساحات مخصصة للمشي وممرّات خدمية تحت مستوى الأرض تتيح سهولة الحركة للدرّاجات الهوائية والمشاة والسيارات ووسائل النقل الذكية، فضلاً عن مساحات خضراء واسعة توفّر للمجتمع المتنامي في المركز بيئة متكاملة حاضنة للابتكار، ومحفّزة لتأسيس مجتمع استثنائي من العقول المبدعة.

مرحلة جديدة لـ«دبي المالي العالمي»

6.4 ملايين قدم مربعة من المساحات المكتبية.

2.6 مليون قدم مربعة من المساحات المحفّزة للابتكار.

1.5 مليون قدم مربعة من المساحات السكنية.

1.3 مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة.

700 ألف قدم مربعة من المساحات الترفيهية.

400 ألف قدم مربعة مساحة مجمع مالي.

250 ألف قدم مربعة مساحات فندقية.

3.5 ملايين قدم مربعة لمواقف السيارات.