«الأوراق المالية»: إنشاء صناديق لحماية المستثمرين.. و«الأسهم الرخيصة» فرصة للاستثمار

أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، بأن «الهيئة في المراحل الأخيرة من الانتهاء من إنجاز مسودة قانون الهيئة، الذي يقنن العديد من الأمور، من أهمها إنشاء صناديق لحماية المستثمرين بأسواق المال، وتوفير مصادر تمويل غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأكد الزعابي لـ«الإمارات اليوم»، تفاؤله بعام 2019 بتصحيح اتجاهات الأسواق العالمية، وحدوث تعافي وارتدادات إيجابية بخصوص الأسواق المالية في الدولة، التي تمثل الآن فرصاً للمستثمرين في الاستثمار في أسهم العديد من الشركات ذات الأسعار المخفضة والأداء المالي المتميّز، مشيراً إلى أن الهيئة لديها خارطة طريق حتى عام 2021، تتضمن قائمة أولويات في صدارتها استيفاء الترقية على المؤشرات العالمية لأسواق متقدمة، ونظام حوكمة متقدماً وفق أفضل الممارسات العالمية.

أداء الاقتصاد

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، إن «مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات تعبّر عن اقتصاد متين وصلب ومستدام، كما أن الأسواق المالية تعكس دورات الصعود والهبوط في الأسواق المالية العالمية، التي تتأثر بمتغيرات الاقتصاد العالمي».

وأشار إلى أن الهيئة تسعى حالياً، بالتنسيق والعمل مع إدارات الأسواق المالية، لتطوير منتجات جديدة مثل المشتقات المالية، وكذلك تنظيم حملات تسويقية لاستقطاب المستثمر المؤسسي، مثل الصناديق الاستثمارية، والتنسيق مع المؤسسات الاستثمارية الأخرى للاستثمار في أسهم منتقاة للشركات ذات الأداء العالي.

مسودة القانون

وتابع: «الهيئة في المراحل الأخيرة من الانتهاء من إنجاز مسودة قانون الهيئة، الذي سيقنن إنشاء صناديق لحماية المستثمرين بأسواق المال، وصندوق أمانات المستثمرين، وصندوق ضمان التقاص والتسوية».

وأضاف الزعابي: «بشكل عام فإننا متفائلون بتصحيح اتجاهات الأسواق العالمية، وحدوث تعافي وارتدادات إيجابية بخصوص الأسواق المالية في الدولة، التي تمثل الآن فرصاً للمستثمرين في الاستثمار في أسهم العديد من الشركات ذات الأسعار المخفضة والأداء المالي المتميز».

خارطة طريق

ولفت إلى أن لدى الهيئة خارطة طريق حتى عام 2021، تتضمن قائمة أولويات للمشروعات التي تعمل عليها خلال العام الجديد، ويأتي في صدارتها الوصول إلى أسواق مالية متقدمة، واستيفاء الترقية على المؤشرات العالمية لأسواق متقدمة، ما سيزيد من جذب الاستثمارات للدولة، وكذلك أسواق مالية مستدامة، وإيجاد سوق رأسمال إسلامي رائدة، ونظام حوكمة متقدم وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما تتضمن خارطة الطريق، العمل على تحويل شركات الوساطة لتصبح شركات خدمات مالية متكاملة، إضافة إلى تنظيم التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتنظيم الإصدارات الأولية لأدوات الرمزية (ICO’s) وتداولها على تقنية «بلوك تشين» block chain، وتطوير حلول مبتكرة في مجال التنظيم والرقابة في أسواق رأس المال.

ويضاف إلى ذلك، توفير مصادر غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إطلاق مبادرة تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، بالتعاون مع بعض مؤسسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، والحفاظ على تصنيف دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل 10 دول في مجال التنافسية (مؤشر حماية المساهمين الأقلية)، كما تتضمن قائمة أولويات الهيئة كذلك إطلاق مبادرات مشتركة مع الأسواق المالية، لزيادة عمق السوق وحجم السيولة.

11 مشروعاً

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، إن من أهم الأنظمة التي تعمل الهيئة على إصدارها، خلال الفترة المقبلة، التي من شأنها أن توفر أدوات مالية جديدة، وتمكّن المستثمرين من تنويع استثماراتهم، وتحقيق المزيد من التحوط من المخاطر:

1- تنظيم إصدار للأسهم الممتازة.

2- تنظيم نشاط التمويل الجماعي القائم على الملكية.

3- مشروع نظام المستشار الذكي.

4- تطوير فئات الإدراج وتصنيفها للشركات المدرجة.

5- تطوير تطبيقات ذكية ضمن المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي.

6- إطلاق شركات التقاص.

7- منظومة تطوير مؤسسات السوق لتصبح مؤسسات خدمات مالية متكاملة.

8- تنظيم الإصدارات الأولية من الأدوات الرمزية ICOs.

9- تحديث نظام الحوكمة، ليشمل استمرارية الأعمال، والمسؤولية الاجتماعية، وضوابط تعيين أعضاء مجالس الإدارات.

10- إعداد نظام لاعتماد الرقابة على أعمال المدققين وضمان جودة أعمال المدقق الخارجي.

11- تطوير منظومة أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة.

الزعابي رئيساً للجنة الأسواق الناشئة بـ«أيوسكو»

فاز الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، للمرة الأولى، بمنصب رئيس لجنة الأسواق الناشئة والنامية (GEMC)، أكبر لجان المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، وذلك للفترة 2018-2020، وهو ما ترتب عليه تبوؤ الهيئة منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للفترة نفسها.

تفاؤل في 2019 بتصحيح اتجاهات الأسواق عالمياً، وتعافي وارتدادات إيجابية للأسهم محلياً.