7 شركات مزودة لخدمات «الثقة الرقمية» في الإمارات

بلغ عدد مزودي خدمات الثقة الرقمية «التوقيعات الإلكترونية، والرقمية، والحلول الأمنية، وإشعار الثقة الرقمية الأجنبية»، الحاصلين على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات، سبع شركات، وذلك بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة.

وتوزعت الرخص الممنوحة، من حيث طبيعة الخدمة المقدمة، بين أربع رخص لمزودي خدمات الثقة الرقمية في دولة الإمارات، وثلاث رخص للشركات التي تقدم خدمة التوقيعات الأجنبية المتبادلة لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني.

ويعكس التطور، الذي شهدته البيئة التشريعية لخدمات التصديق الإلكتروني، الإنجازات الكبيرة التي حققتها هيئة تنظيم الاتصالات بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية، وإتمام إجراءات التصديق إلكترونياً على كل التعاملات المتعلقة بها، من خلال شبكة الإنترنت في دولة الإمارات، خلال السنوات الخمس الماضية، وعلى نحو يواكب خطط الحكومة، ويعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي في هذا النوع من التجارة. وتتصدر دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط في مبيعات التجارة الإلكترونية، خلال عامي 2016-2017، وذلك وفقاً لما وثقته دراسات متخصصة توقعت استمرار تفوق الدولة، وتجاوز قيمة هذا النوع من التجارة 72.7 مليار درهم بحلول عام 2020، ما يشكل 45.6% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، البالغة 159 مليار درهم.

ووفقاً لرصد نفذته شركة «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، للتطور الذي شهدته الإمارات في مجال التجارة الإلكترونية، فقد بلغت قيمتها خلال عام 2016 نحو 27.6 مليار درهم، ثم ارتفعت إلى 35.6 مليار درهم خلال 2017. وتعمل إدارة التجارة الإلكترونية بحكومة الإمارات الإلكترونية على تشجيع البيئة التنظيمية، وتطوير مبادرات إلكترونية، تمكن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى تنفيذ القانون الاتحادي الصادر عام 2006، بشأن التجارة الإلكترونية والمعاملات.