اتفاقية لتسهيل إجراءات ترخيص صناديق الاستثمار وترويجها في الإمارات

وقعت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، اتفاقية تنظيمية بشأن تسهيل عملية ترخيص صناديق الاستثمار لدى كل منها وترويجها في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وحضر توقيع الاتفاقية في دبي، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد بن علي محمد الصايغ. ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، والرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت، والرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، ريتشارد تينج.

وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، أن من شأن التوقيع على الاتفاقية وتنفيذ نصوصها، تعزيز علاقات الشراكة بين الهيئات الثلاث، وتسهيل ترخيص وترويج الصناديق الاستثمارية بغرض استقطاب الاستثمارات الخارجية وفتح المجال لتوجيه المدخرات إلى أدوات مالية جديدة، مثل صناديق الاستثمار، إضافة إلى تنشيط عدد من الخدمات والأنشطة المالية ذات الصلة بصناديق الاستثمار مثل الحافظ الأمين، وإدارة الاستثمار والترويج، وكذلك الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.

ووفق بنود الاتفاقية الموقعة بين الهيئات الثلاث، تم الاتفاق على إطار تشريعي مشترك في منطقة اختصاص كل منها، بحيث يمكّن هذا الإطار كل طرف، عند تبني الإطار التشريعي واعتماده، من تسهيل التنسيق التنظيمي في ما بينها لترخيص الصناديق المحلية. وأكدت الهيئات التنظيمية الثلاث أن الصناديق المرخصة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ولوائح الترخيص هي التي يجوز ترويجها من المناطق الحرة المالية داخل الدولة أو من الدولة داخل المناطق الحرة المالية، وفقاً لأحكام الاتفاقية ولوائح الترخيص.

وبموجب بنود الاتفاقية، سيتم إنشاء وسيلة للتسجيل والإشعار من قبل كل جهة تنظيمية، تهدف إلى تسهيل عملية ترويج وبيع الصناديق المحلية المنشأة داخل دولة الإمارات أو في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، للمستثمرين المرتقبين والقائمين في أي مكان بالدولة من خلال ترخيص موحد.