«شركات الوساطة» المتضرّر الأكبر من غلق الوحدات السكنية

أفاد وسطاء عقاريون بأن ملاكاً يرفضون طرح الوحدات المغلقة للإيجار لرغبتهم في الحصول على إيردات محددة من عقاراتهم، مشيرين إلى أن بعض الملاك لا يستجيبون لمتغيرات السوق عبر خفض مستويات الإيجار ويفضلون غلق الوحدات.

وأشاروا إلى أن المتضرر الأكبر من غلق الوحدات شركات إدارة العقارات والوسطاء، باعتبار أن هذا الإجراء يتسبب في تراجع إيراداتهم ويحرمهم تقاضي العمولات.

وتفصيلاَ، قال مدير التأجير في «شركة رعاية لإدارة العقارات»، محمد عثمان أيوب، إن «عدداً من الملاك الأفراد وبعض الشركات العقارية، يلجأون إلى إغلاق بعض الشقق، وتجميد طرح مشروعات بالكامل، من أجل الحفاظ على مستويات إيجارية محددة»، لافتاً إلى أن بعض الملاك والشركات العقارية يحاولون الحفاظ على مستويات إيجارية بهذه الطريقة، بحيث يلجأون إلى فتح بعض هذه الشقق عندما ينخفض العرض وبالتالي تظل الأسعار مرتفعة نسبياً.

واعتبر أيوب، أنه يمكن اعتبار الشقق مغلقة، إذا لم تطرح في السوق بعد فترة تراوح بين ستة أشهر وعام، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الشقق المغلقة تكون ذات جودة عالية مقارنة ببقية الشقق في المنطقة.

وأشار إلى أنه في المقابل، فإن عدداً كبيراً من الملاك يقدمون تنازلات حالياً وتسهيلات عدة لتأجير الشقق، خصوصاً أن لديهم التزامات مالية لابد من تسديدها في مواعيدها.

وبين أن فرض رسوم على الشقق المغلقة يعد أمراً صعباً، معتبراً أن إقامة مشروعات كبرى جديدة توفر فرص عمل كثيرة ستكون حافزاً لهؤلاء الملاك لفتح الشقق للإيجار، نتيجة لارتفاع الطلب.

من جانبه، أكد الوسيط العقاري، أحمد خليفة، أن «فرض رسوم على الوحدات المغلقة يدعم الاقتصاد الوطني ويساعد على تنفيذ استثمارات جديدة خصوصاً في القطاع العقاري، إذ تعمل على دعمه»، مشيراً الى انه يتم اعتبار الشقة مغلقة خلال فترة زمنية تراوح بين عام وعامين.

بدوره، أشار الوسيط العقاري في «شركة السعودية والكويت للعقارات»، مجدي عبدالغني، إلى أنه «رغم انخفاض الإيجارات السكنية في مناطق مختلفة، إلا أن هناك بعض الشركات العقارية مازالت تقاوم وترفض التخفيض وتصرّ على التأجير بأسعار مرتفعة، ما يتسبب في إغلاقها للشقق السكنية لفترات مختلفة، وبالتالي يتسبب ذلك في انفاق مبالغ كبيرة على صيانة تلك الشقق عند بدء تأجيرها».

من جانبه، قال مدير شركة «النشمي للوساطة العقارية»، هاني العبادي، إن «هناك تراجعاً في الطلب، ما يضطر البعض إلى الحفاظ على القيم الايجارية عبر الاتجاه إلى إغلاق بعض الوحدات السكنية للحفاظ على القيمة الإيجارية لعقاراتهم»، مشيراً إلى أن الإجراء من قبل الملاك ومديري العقارات غير مقبول، وذلك لأنه ضد قواعد السوق، فهؤلاء يمنعون تدوير نسبة محددة من المنتج العقاري المعد للايجار بتعطيلهم إدخاله في عملية التشغيل.

وأشار العبادي، إلى أن الملاك يركزون على عدم النزول بإيرادات العقار لعدم تراجع قيمته السوقية، مؤكداً أن شركات الوساطة هي المتضرر بسبب بطء الحركة في السوق.