قانون جديد لتنظيم إصدارات الأصول الرقمية خلال النصف الأول من 2019 - الإمارات اليوم

«الاقتصاد»: الإفصاح الإلكتروني عزّز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي بأسواق المال في الدولة

قانون جديد لتنظيم إصدارات الأصول الرقمية خلال النصف الأول من 2019

المنصوري خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني. من المصدر

توقع وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي تحقيق معدلات نمو ستصل إلى 4.2% سنوياً في الفترة بين عامي 2020 و2021.

وأكد خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني XBRL أن «الإفصاح الإلكتروني عزّز وعمّق ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي بأسواق المال في دولة الإمارات».

بدوره، توقع الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، إصدار قانون جديد لتنظيم إصدارات الأصول الرقمية في الدولة، خلال النصف الأول من عام 2019.

نمو الاقتصاد

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الاقتصاد الإماراتي سيكون الأسرع نمواً بين دول المنطقة في عام 2018، مدعوماً بتحقيق مستويات عالية نسبياً من التنويع الاقتصادي والحوافز الاقتصادية والمحفزات الاستثمارية، التي أعلنتها الحكومة منتصف العام الجاري».

وأضاف المنصوري، خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني XBRL، الذي عقد في دبي أمس، أن «التقديرات الأولية الصادرة عن جهات بحثية متخصصة، تتوقع أن يشهد الاقتصاد المحلي زخماً خلال عام 2019، بحيث يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي 3% سنوياً في 2018-2019، وليواصل تحقيق معدلات نمو ستصل إلى 4.2% سنوياً في الفترة بين عامي 2020 و2021». وأرجع المنصوري ذلك النمو إلى عوامل، من أبرزها التحسّن الذي طرأ على أسعار النفط، وزيادة الطلب الخارجي، والزخم المتوقع استعداداً لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وانعكاسات ذلك على زيادة الإنفاق على البنية التحتية، في وقت تواصل فيه قطاعات التصنيع والتجارة والنقل والسياحة حالة من الانتعاش، إضافة إلى ما تتمتع به الدولة من استقرار سياسي واجتماعي.

الإفصاح الالكتروني

واعتبر المنصوري أن الإفصاح الإلكتروني، أحد أهم القضايا المحورية في صناعة الأوراق المالية، وشرط ضروري لنجاح الأسواق المالية، وقيامها بالأدوار المنوط بها.

وأكد أن تبني تطبيقات الإفصاح الإلكتروني أحدث ثورة في إعداد تقارير الأعمال في العالم، بالنظر إلى كونها أتاحت مزايا عدة في مجال إعداد وتحليل وسرعة نشر البيانات والمعلومات التجارية، فضلاً عما حققته من وفر في التكاليف، والمساعدة على زيادة الكفاءة، غير أن الميزة الأهم هي أنها عملت في اتجاه تعميق ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي بأسواق المال في دولة الامارات.

وشدّد المنصوري على دور هيئة الأوراق المالية والسلع، التي كانت سباقة في الأخذ بزمام المبادرة في تبني تقنيات لغة البرمجة المرنة للتقارير المالية، أو ما عرف اصطلاحاً بـ«نظام الإفصاح الإلكتروني» XBRL، بعدما أصبحت الإمارات الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حصلت على صلاحيات الإفصاح الإلكتروني من منظمة XBRL الدولية، وكانت الأولى التي تُطبق نظام XBRL على إفصاحات الشركات المدرجة في أسواقها المالية.

قانون جديد

بدوره، توقع الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، إصدار قانون جديد لتنظيم إصدارات الأصول الرقمية في الدولة، خلال النصف الأول من عام 2019.

وأضاف أن «الهيئة اعترفت بإصدارات الأصول الرقمية أوراقاً مالية في يوليو الماضي، في ضوء تسارع تطوّر سوق الأصول الرقمية، وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم في تنظيمها، ويتم العمل حالياً على توفير حلول وأدوات تنظيمية مناسبة، بالتشاور مع جهات عالمية مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو»، للسماح للصناعة والأسواق والشركات والمستثمرين من الاستفادة من هذه المنتجات من دون التعرض غير المناسب لمخاطرها».

ونبّه الزعابي إلى أنه ليس كل الأصول من تلك النوعية آمنة، إذ توجد منها أصول خطرة من جهة تحقيق العائد، والناحية التشغيلية، والمخاطرة قانونية.

وأكد أن الهيئة استقبلت أربعة عروض من أربعة بيوت خبرة عالمية لتنظيم تداول تلك الأصول الرقمية، واختارت شريكاً لتلك الأصول، مشدّداً على أهمية الاستفادة من تقنية «بلوك تشين» في طرح تلك الإصدارات الرقمية.


توحيد البيانات

شدّد رئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال، خلال جلسة تحت عنوان: «ما هي التقنيات الجديدة التي تعطل إعداد التقارير وكيف الاستعداد لها؟» على أهمية تسهيل قراءة وتوحيد البيانات المالية، مؤكداً أن تطوّر آليات الإفصاح يساعد على توصيل البيانات والمعلومات للمستثمرين في وقت مناسب. من جانبه، قال العضو المنتدب لمؤسسة «دي إم إس جفرنانس»، جون دي أجوستينو، إن «الانتقال من الاعتماد على النظام الورقي إلى البيانات الإلكترونية لايزال في طور البداية».

طباعة