«جيه إل إل»: طلب متزايد على «المكاتب المرنة» في دبي حتى 2022

كشفت شركة «جيه إل إل» العاملة في الاستشارات والاستثمارات العقارية، أن دبي تكرس جهودها لطرح المكاتب المرنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع توقعات بأن يشهد القطاع الجديد انتعاشاً خلال السنوات المقبلة، حيث يمثل 1% من إجمالي مساحة المكاتب في دبي، مشيرة إلى إمكانية زيادة الطلب وارتفاع هذا المعدل ليصل إلى 5% من إجمالي المساحة التجارية المتاحة في دبي بحلول عام 2022، لاسيما أن مشغلي المساحات المرنة يستهدفون الشركات الكبرى، فضلاً عن تركيزهم المعتاد لتأسيس المكاتب للشركات الناشئة والمحترفين المستقلين.

وأفاد تقرير حديث لـ«جيه إل إل» تحت عنوان «نقلة نوعية أو تغيّر جذري»، بأن العام الماضي شهد معدلات نمو ملحوظة بنسبة 30% في مساحة المكاتب المرنة في أكبر 20 سوقاً حول العالم.

ولفت التقرير الذي أعلنت الشركة نتائجه في بيان، أمس، إلى أن دبي تتبوأ مكانة متميزة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إنه في الوقت الراهن يقدم 55 مشروعاً في دبي مكاتب مرنة تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 70 ألف متر مربع، قياساً بأكثر من 3% في أسواق المكاتب الرئيسة في المدن الأوروبية، وهو ما يمثل 1% من إجمالي مساحة المكاتب في دبي، مقارنة بالسوق في القارة الأوروبية الذي يزيد على 3%.

وقالت رئيس قسم المكاتب والمساحات الإدارية في «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانا ويليامسون، إن «دبي تواكب الاتجاه العالمي في توفير المساحات المكتبية المرنة، وهو أحد أبرز التحولات في قطاع العقارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا».

وأضافت أنه «في ظل إقبال المشغلين المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على آليات العمل الجديدة التي تعزز الاستفادة من الخبرات البشرية في سياق فاعلية التكلفة، أصبح هناك مطلب ضروري إلى توفير مساحات مكتبية مرنة أكثر من أي وقت مضى».

من جهته، قال مدير إيجارات المساحات الإدارية والتجارية في «جيه إل إل» الإمارات العربية المتحدة، طوبي هول، إن «الملاك في المنطقة عليهم الأخذ في عين الاعتبار مساحات العمل المرنة كخيار قابل للتطبيق، كأحد الحلول للمشكلات المصاحبة لارتفاع معدل الوظائف الشاغرة، إضافة إلى الإقبال المتزايد لتوفير بيئات العمل الأكثر راحة وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في ظل الإجراءات الحكومية الأخيرة التي اتخذتها الإمارات لتسهيل ممارسة الأعمال، والتي كان أبرزها السماح للشركات الأجنبية بامتلاك مشروعات تجارية بالكامل خارج المناطق الحرة».

بدوره، قال رئيس قسم الدراسات لدى «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريج بلامب، إن «المستثمرين والمطورين يتكيفون بشكل متزايد مع ظهور المساحات المرنة في دبي وذلك عبر طرح مفاهيمهم الخاصة، أو إبرام الشراكات مع مزودي الخدمات الحاليين»، مشيراً إلى أن ذلك «يعد مؤشراً إيجابياً للمستثمرين في شتى أنحاء المنطقة، حيث توفر مثل هذه المساحات فرصاً جديدة لأسواق العقارات التي تعمل على التكيف مع الابتكار السريع والتغير».

وأوضح أن «دبي تضم حالياً شركات تشغيل رئيسة للمكاتب المرنة، مثل سلطات المناطق الحرة بما في ذلك (دي تيك) في واحة دبي للسليكون، ومركز التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي و(إن 5)»، لافتاً إلى أنه «مع التسهيلات التي تتيحها التشريعات التنظيمية الآن، سيؤدي هذا التوجه لطرح المزيد من العروض في المستقبل».