«الاتحادية للضرائب» تدرس تمديد فترة الإقرارات إلى 6 أشهر - الإمارات اليوم

ردّ الضريبة للسياح في 3 مطارات الشهر المقبل

«الاتحادية للضرائب» تدرس تمديد فترة الإقرارات إلى 6 أشهر

تصريحات البستاني جاءت على هامش محاضرة بمجلس البطين في أبوظبي. من المصدر

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنها تدرس السماح لبعض الفئات بتقديم الإقرارات الضريبية كل ستة أشهر، بدلاً من النظام ربع السنوي المتبع حالياً، موضحة أن تلك الفئات ستشمل الأشخاص الاعتباريين وأعضاء مجالس الإدارات ومُلاك العقارات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل النظام الجديد الشهر المقبل.

وذكرت الهيئة، على هامش محاضرة بمجلس البطين في أبوظبي، مساء أول من أمس، أنها ستبدأ، اعتباراً من نوفمبر 2018، ردّ الضريبة للسياح في ثلاثة مطارات بالدولة، هي: دبي الدولي وأبوظبي الدولي والشارقة الدولي، بينما يبدأ ردّ الضريبة في المنافذ البرية والبحرية بحلول ديسمبر المقبل.

الإقرارات الضريبية

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، تعقيباً على مطالبات بعض المواطنين بإطالة مدد تقديم الإقرارات الضريبية لتصبح ستة أشهر أو سنة، إن «الهيئة تدرس حالياً السماح لبعض الفئات بتقديم الإقرارات الضريبية نصف سنوياً بدلاً من النظام ربع السنوي المتبع حالياً».

وأوضح البستاني، في تصريحات على هامش محاضرة تم تنظيمها بمجلس البطين في أبوظبي، مساء أول من أمس، بحضور المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، جبر محمد غانم السويدي، أن «تلك الفئات ستشمل الأشخاص الاعتباريين وأعضاء مجالس الإدارات ومُلاك العقارات»، مشيراً إلى «أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل النظام الجديد في نوفمبر المقبل».

ردّ الضريبة

وذكر أن «الهيئة ستبدأ، اعتباراً من الشهر المقبل، رد الضريبة للسياح في ثلاثة منافذ جوية بالدولة، تشمل مطارات دبي وأبوظبي والشارقة، في حين سيبدأ ردّ الضريبة في المنافذ البرية والبحرية بحلول ديسمبر 2018، وذلك من خلال شركة عالمية تم اختيارها عن طريق مناقصة طرحت وفق أفضل الممارسات العالمية».

وبيّن أن «الشركة العالمية تعمل حالياً على وضع نظام بالاتفاق مع محال التجزئة في الدولة، لوضع ملصق على مشتريات السياح التي تخضع للنظام، على أن يتم قراءة هذا اللاصق إلكترونياً في المطارات، وردّ قيمة الضريبة مباشرة للسياح عبر طرق عدة، منها وضعها في حساباتهم البنكية أو دفعها نقداً، وستتم هذه العملية وفق نظام إلكتروني، لذا لن يوجد أي تأثير في حركة المسافرين بالمطارات».

وأضاف البستاني أن «النظام يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية، وأفضل المعايير العالمية، حيث يشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر مع منافذ البيع والمحال التجارية في الدولة مع نظام الاسترداد».

تسهيل الإجراءات

إلى ذلك، ذكر البستاني أن «الهيئة شكّلت لجنة مع دوائر الأراضي والبلديات في مختلف مدن الدولة، لدراسة كيفية تحصيل المبالغ الضريبية، وتسهيل الإجراءات على دافعي الضريبة».

وأفاد بأن «عدد الشركات المسجلة في النظام الضريبي تجاوز 290 ألفاً حتى الآن»، مؤكداً أن «نسبة الالتزام بدفع الضرائب مرتفعة».

مهام «الهيئة»

أوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، أن «مهام الهيئة تختص بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، والغرامات المرتبطة، وتوزيع إيراداتها، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة، فضلاً عن التنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودافع الضريبة، بشأن كل المسائل المتعلقة بالضرائب الاتحادية، إلى جانب البت في طلبات التسجيل في الأنظمة الضريبة المعمول بها، وإصدار الشهادات المتعلقة بالضرائب».

وأضاف البستاني أن «من بين مهام الهيئة أيضاً إنشاء سجلات لدافع الضريبة المسجَّل، والاحتفاظ بها وفقاً لما تحدده القوانين الضريبية، علاوة على إصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة له، في ما يتعلق بحدود التزاماته بالضرائب الاتحادية، ومراجعة الإقرارات الضريبية والتقارير المسلّمة للهيئة وتدقيقها، إضافة إلى تطبيق آلية لتسوية النزاعات بين دافع الضريبة والهيئة وفقاً للتشريعات».

طباعة