إطلاق نظام «مانع» اتحادياً لمراقبة المنتجات الاستهلاكية في الأسواق

أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، نظام «مانع» الاتحادي الذكي، الذي يوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في جميع أسواق الدولة. كما أطلقت الهيئة على هامش مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية»، أمس، مبادرة «إنجاز» كأول منظومة وطنية لتسجيل جهات تقييم المطابقة من جهات تفتيش ومختبرات وجهات منح شهادات «الحلال».

وتفصيلاً، أطلق وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، نظام «مانع» الاتحادي الذكي، الذي يوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في جميع أسواق الدولة.

وجاء إطلاق النظام الذكي بشقيه (تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني) بمنصة الحكومة الاتحادية، خلال مشاركة «مواصفات» في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، أمس، بحضور مدير عام «مواصفات»، عبدالله المعيني، وأمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الدكتور هلال الكعبي.

وأكدت «مواصفات» في بيان أمس، أن «نظام مانع الذكي»، يمكن المستهلكين من إبلاغ الجهات الرقابية المعنية بوجود أي منتج غير آمن على المستهلك، أو تم سحبه من الأسواق، وفي أي إمارة، وكذا الإبلاغ عن الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية.

وأشارت إلى أن المستهلك يستطيع تنزيل تطبيق نظام «مانع» من متاجر «أبل» و«أندرويد» الإلكترونية، وعن طريق إدخال رقم وموديل المنتج، يتيح له النظام التحقق من معلومات الإنتاج، وبلد المنشأ، ومدى مطابقة هذا المنتج للمواصفات القياسية الإماراتية من عدمه، وفي حال لم يطابق المنتج المواصفات، يسمح للمستهلك بإرسال إبلاغ فوري إلى الجهات المعنية. ولفتت إلى أن نظام «مانع» يعد تجربة ناجحة، أطلقها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على مستوى العاصمة قبل سنوات، ووقعت معها «مواصفات» في شهر مايو من العام الماضي، اتفاقية لتعميم النظام على المستوى الاتحادي.

وبيّنت أنه يمكن للمستخدمين، عبر التطبيق الذكي، تزويد الهيئة وشركائها من ثماني دوائر تنمية اقتصادية وبلديات على مستوى الدولة، ببيانات عن المنتجات غير الآمنة، أو الإبلاغ عن الإصابات والحوادث الناجمة عن استخدامها من خلال تعبئة نموذج متوافر لهذا الغرض، أو البلاغ صوتياً، أو ترك بيانات الاتصال به ليتصل به في وقت لاحق الفريق المعني بخدمة العملاء، لافتة إلى أن «مواصفات» ستدير النظام على المستوى الاتحادي.

من جهته، قال مدير عام «مواصفات»، عبدالله المعيني، إنه «بمجرد وجود بلاغ على سلعة ما عبر النظام، يضمن المستهلك أن هذه السلعة تسحب من أسواق الدولة بشكل عام». إلى ذلك، أشار المعيني إلى أن «الهيئة أطلقت ضمن مبادرتها الذكية خلال (جيتكس)، مبادرة (إنجاز)، التي تعد أول منظومة وطنية لتسجيل جهات تقييم المطابقة من جهات تفتيش ومختبرات وجهات منح شهادات (الحلال)، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، و(بلوك تشين) بصورة تتماشى مع الأجندة الوطنية، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي».

وقال إن «النظام يضمن كفاءة المقيّم، وعدم تضارب المصالح بين الجهة التي تقدم خدمة التقييم والجهات الخاضعة للتقييم، كما تمت تغذيته بقاعدة بيانات دقيقة حول المسجلين، وأصبح بإمكان النظام الذكي تحديد الوسطاء ممن ليس لديهم تضارب في المصالح».

وأوضح أن مبادرة «إنجاز» دخلت حيز التنفيذ الفعلي حالياً، لافتاً إلى أن تلك المبادرات تتواكب مع سياسات التحول الذكي بالهيئة، التي بلغت نسبتها 100%.

جودة المنتجات

قال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «إطلاق نظام (مانع) الاتحادي الذكي وإتاحة خدماته للجمهور على المستوى الاتحادي، يخدم توجهات الدولة من حيث ضبط جودة المنتجات في الأسواق، ووقاية المجتمع والاقتصاد الوطني من وجود سلع رديئة في أسواق الإمارات، وكذا الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، بالصورة التي تنسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات».

«مانع» يتيح

للمستهلك التحقق

من مدى مطابقة

المنتج للمواصفات

القياسية من عدمه.