«المركزي»: لا مخاوف على السوق المحلية من رفع أسعار الفائدة

طمأن محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، السوق المحلية من مخاوف رفع أسعار الفائدة، وما قد يعقبه من زيادة كلفة الإقراض، بما يؤثر في مجمل النشاط الاقتصادي.

وقال المنصوري، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»: «لا توجد لدينا تخوفات من ارتفاع كلفة الإقراض أو تأثير ذلك في السوق المحلية، خصوصاً مع توافر السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة، ما حفز شركات القطاع الخاص على زيادة الطلب على القروض المصرفية بنسبة 7%، على أساس سنوي بنهاية أغسطس الماضي».

وأوضح المحافظ أن «الهامش بين أسعار فائدة (إيبور) و(ليبور) على الدولار، هو بواقع 22 نقطة أساس في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يشجع على دخول رؤوس الأموال إلى الدولة، ويعزز ثقة المستثمر».

وتابع أنه «إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق نظام الربط الثابت لسعر صرف الدرهم بالدولار الأميركي، له انعكاسات إيجابية على اقتصاد دولة الإمارات، وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، حيث يدعم هذا الرأي نمو الأنشطة غير النفطية، ومعدلات التضخم المعتدلة في الدولة، مع الاستفادة من خلال تخفيض تكاليف المعاملات ومخاطر الصرف الأجنبي للشركات العاملة بالدولة، والتقليل من التقلبات التي قد تسببها تدفقات رؤوس الأموال المضاربة».

وكان المصرف المركزي رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس، الخميس الماضي، تزامناً مع رفع مماثل قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمرة الثالثة خلال العام الجاري، إذ يرتبط الدرهم بالدولار وسط تأكيدات سابقة من «المركزي» بعدم وجود نية لفك هذا الارتباط، لما أثبتته هذه السياسة من نجاح وحماية للاقتصاد الوطني من تقلبات السوق العالمية.

يشار إلى أن الـ«ليبور» يقصد به سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، وهو عبارة عن متوسط سعر الفائدة على المدى القصير، والذي تقوم عنده البنوك بإقراض واقتراض الأموال من بعضها بعضاً، حيث تراوح مدة القروض بين فترة أيام وسنوات. أما الـ«إيبور» فهو سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك.

الهامش بين أسعار

فائدة (إيبور) و(ليبور)

على الدولار يشجع على

دخول رؤوس الأموال

إلى الدولة.