حمدان بن راشد: تنمية الصادرات والصناعات الوطنية ضمن صدارة أولويات الخطط التنموية

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي وكالة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية، أن الجهود التي قامت بها الشركة خلال الأشهر السبعة الأولى من بدء عملياتها، شكّلت بداية قوية للدور الحيوي الذي تضطلع به في دعم الصادرات والصناعات الوطنية، في إطار الاستراتيجية الطموحة للدولة لتنويع بنيتها الاقتصادية وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، أخيراً، اجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور وزير الاقتصاد نائب رئيس مجلس الإدارة، سلطان بن سعيد المنصوري، وذلك في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن تنمية الصادرات والصناعات الوطنية، وتمكينها من تعزيز وجودها في أسواقها القائمة، وتسهيل دخولها إلى أسواق جديدة، تمثل إحدى أبرز أولويات الخطط التنموية، باعتبارها أحد المحاور الحيوية لدعم نمو الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع أهداف رؤية الإمارات 2021.

وأشار سموه إلى أن قيام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتوفير مظلة ائتمانية رائدة لدعم مصدّري المنتجات والخدمات في الدولة، وتزويدهم بحلول وأدوات فعالة تضم الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتأمين صادراتهم وإدارة المخاطر التجارية والسياسية التي تواجههم، يوفر لهم ميزة مهمة تتيح لهم تعزيز قدراتهم التنافسية وتوسيع النطاق الجغرافي لصادراتهم في أسواق المنطقة والعالم، بما يسهم بالتالي في دعم نمو قطاعَي التجارة والصناعة، وإسهامهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن الصادرات تقوم بدور المحرك الرئيس للتنمية في اقتصادات الدول، مما يجب أن تحظى بالاهتمام والرعاية من قبل الحكومات والجهات ذات العلاقة، كغرف التجارة والصناعة، والمؤسسات المالية والبنوك، بحيث تتضافر الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات الاقتصادية، لذلك فإن وجود المؤسسات العالمية العاملة في مجال تأمين مخاطر الائتمان، مثل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بشكل قوي وفعّال ضمن المنظومة الاقتصادية للدول، يشكّل أمراً حيوياً، حيث يتطلب نمو حجم الصادرات وجود المزيد من الحماية ضد المخاطر، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة، التي تجعل العملية التجارية أكثر تعقيداً.

وأكد سموه أن نشاط شركة الاتحاد لائتمان الصادرات يأتي ضمن جهود وخطط حكومة دولة الإمارات، لتوفير المناخ الملائم، وتهيئة كل الظروف اللازمة للشركات العاملة في مجال الصناعة والتصدير في الدولة، لتعزيز قدرتها على تمكين أعمالها وتنميتها من خلال توفير مختلف الحلول والأدوات التأمينية، إضافة إلى قاعدة بيانات عالمية شاملة للشركات حول العالم، ما يوفر معلومات وافية ومتكاملة عن الأسواق والشركات الخارجية، وبالتالي حماية أكبر للصادرات والاستثمارات الإماراتية في الخارج، وهو ما يتيح لهذه الشركات إدارة المخاطر التجارية والسياسية بشكل أفضل، والحفاظ على ميزانياتها العامة وزيادة نسب الأرباح لديها.

من جانبه، قال المنصوري إن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً دولياً متنامي الأهمية، للتجارة والأعمال والاستثمارات، مع تنامي مبادلاتها التجارية وتبوئها مكانة رائدة ضمن الدول المصدرة عالمياً، مستفيدة في ذلك من تمتعها ببنية أساسية متطورة تدعمها تسهيلات متفوقة، وبيئة تشريعية تحفز نمو وازدهار الأعمال، لافتاً إلى أن قيام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وبدأها ممارسة أنشطتها، يمثلان نقلة نوعية تسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً للصناعة والتجارة، وتحقيق التنمية المستدامة وترويج صناعة الحلال حول العالم.

وأضاف أنه مع وجود قرابة 467 ألف شركة نشطة في مجال التصدير وإعادة التصدير في دولة الإمارات، فمن المتوقع أن تسهم الخدمات التي توفرها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في إعطاء دفعة قوية للصادرات، من خلال توفير الدعم الائتماني للشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة النمو، وتمكينها من توسيع نطاق وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية.