اقتصادية ابوظبي تلتقي ممثلي وكالات السيارات لمناقشة شكاوى المستهلكين في مجال بيع السيارات

اجتمعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مع ممثلي وكالات السيارات في إمارة أبوظبي وذلك بهدف التنسيق المشترك لتنفيذ وتطبيق المنهجية والآلية المتبعة لدى الدائرة لحل الشكاوى وآلية استقبالها ومتابعتها وتطبيق التعاميم الصادرة عنها بشأن تنظيم قطاع الأعمال على مستوى الإمارة.

جاء ذلك تنفيذا لاتفاقية التعاون المشترك التي وقعتها الدائرة أخيراً مع وزارة الاقتصاد بهدف تطوير وتفعيل الية العمل والتنسيق المشترك بشأن التفتيش والرقابة على الأسواق وخاصة في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والتدريبية التي تتعلق بمجال الحماية التجارية وحماية المستهلك .

وأكد مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة أحمد طارش القبيسي أن الاجتماع مع ممثلي وكالات السيارات يعد خطوة في اتجاه تعزيز التنسيق المشترك مع اصحاب العلامات التجارية ورجال الاعمال والقطاع الخاص بشكل عام في إمارة أبوظبي لتوضيح منهجية عمل الرقابة والتفتيش وحماية المستهلك وتطبيق التعاميم الصادرة عن الدائرة على مستوى المناطق الثلاث للإمارة " أبوظبي والعين والظفرة".

وأشار الى أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة الاقتصاد منحت الدائرة  صلاحيات بشأن مكافحة الغش التجاري وتنظيم الوكالات التجارية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وحماية المستهلك وذلك للاستفادة من الامكانيات المتوافرة لديها والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العملية في مراقبة الأسواق وتطبيق أحكام قوانين الحماية التجارية وخلق بيئة تنافسية مشروعة لتنمية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك وتوعيته في مجال التعامل مع السلع والخدمات.

وأكد القبيسي حرص اقتصادية ابوظبي على تنفيذ الأحكام والقوانين والأوامر الاقتصادية الاتحادية المتعلقة بالحماية التجارية وحماية المستهلك والرقابة على الأنشطة الاقتصادية والمنشآت الاقتصادية التي تمارس عملها على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بموجب القانون رقم 7 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة 2018 بشأن الاختصاصات الاضافية للدائرة والقرار رقم (25) لسنة 2008 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد قامت بتفويض الصلاحيات والاختصاصات الاتحادية الخاصة بها والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك الى دائرة التنمية الاقتصادية  أبوظبي  والتي أصبحت الجهة المسؤولة عن استقبال ومعالجة الشكاوى في أسواق الإمارة .

وافاد طارش القبيسي أن  77.37% من الشكاوى التي تلقتها الدائرة من المستهلكين خلال النصف الأول الثاني من العام الجاري كانت ترتبط  بخدمات ما بعد البيع الامر الذي يعد مؤشرا على أهمية متابعة شركات القطاع الخاص وخاصة الوكالات التجارية لتحسين وتطوير تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.

وتم خلال الاجتماع مع ممثلي وكالات العلامات التجارية للسيارات في امارة ابوظبي التأكيد على أهمية الالتزام في تطبيق التعاميم الصادرة عن الدائرة ومن أهمها التقيد  بتطبيق استخدام اللغة العربية في العقود وفواتير المشتريات، مراكز الاتصال

ومراكز خدمات المتعاملين وغيرها والتي انتهت مهلته مع مطلع العام الحالي 2018 بالإضافة الى الاستماع لآراء وملاحظات وكالات السيارات والاطلاع على التحديات التي تواجههم.