«الطيران المدني»: الإمارات الثانية عالمياً في «الأجواء المفتوحة»

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن الإمارات تحتل المركز الثاني على المستوى العالمي، من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة، وفقاً لآخر البيانات المتاحة.

وقال المدير العام للهيئة، سيف السويدي، إن إجمالي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي وقعتها الإمارات مع مختلف الأسواق الدولية بخصوص حقوق النقل الجوي، وصل إلى 177 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

وأضاف السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، أنه نظراً لموقع دولة الإمارات الجغرافي في وسط العالم، تعتبر السوق الإماراتية نقطة الوصل بين الشرق والغرب، في إطار دورها لربط الشعوب وسهولة التواصل، مشيراً إلى أن هناك أسواقاً كثيرة مهمة بالنسبة لناقلاتنا الوطنية، في قارة إفريقيا ودول شرق آسيا وأميركا الجنوبية. وبين أنه نتيجة سياسة الأجواء المفتوحة التي تنتهجها دولة الإمارات، فإن الهيئة العامة للطيران المدني، ضمن استراتيجيتها، تسعى دائماً إلى زيادة اتفاقيات خدمات النقل الجوي لفتح أسواق جديدة لناقلاتنا الوطنية، أو الاستفادة من النمو في هذه الأسواق الجديدة، فهناك فرص في الدول الإفريقية ومنطقة شرق آسيا.

وذكر أن هذا التعاون الدولي مع دولة الإمارات ونظام الطيران المدني الدولي بأسره، يشكل جسراً بين الأمم والمناطق ذات الأهمية الكبرى، التي التزمت ببناء قدرات قوية، لضمان نظام طيران مدني آمن ومستدام، يستفيد منه المواطنون من جميع أنحاء العالم.

وتنقسم الاتفاقيات إلى ثلاثة أنواع، وفقاً لحجم الحقوق التي تتضمنها الاتفاقية: أولها «الأجواء المفتوحة» التي تمكّن الدولتين الموقعتين على الاتفاقية من القيام بعدد غير محدود من الرحلات بين أي نقاط، وبأي سعة، وبأي وتيرة، أما الثانية فهي «اتفاقيات محررة»، وتمكن الدولتين الموقعتين من القيام بأي عدد من الرحلات بين نقطتين محددتين بأي سعة ركابية وبأي وتيرة، فضلاً عن «اتفاقيات موقعة ومقيدة في الوقت الراهن»، وهي تمكن الدولتين من القيام بعدد محدد من الرحلات من عدد معين من النقاط بسعة محددة.