اقتصادية دبي: عدم الالتزام بشروط الاتفاق أبرز الحالات المستلمة

790 شكوى للمنشآت التجارية خلال النصف الأول

صورة

استقبل قسم شكاوى المنشآت التجارية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 790 شكوى للمنشآت التجارية خلال النصف الأول من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 52%، مقارنة بـ520 شكوى في النصف الأول من عام 2017.

وأكدت اقتصادية دبي، في بيان أصدرته أمس، حرصها على اتباع أفضل الممارسات في فض وحل الشكاوى التجارية والحفاظ على الحقوق التجارية، وبالتالي تعزيز الحركة الاقتصادية في دبي، ورفع مكانتها كبيئة مثالية للاستثمار واستدامة الأعمال.

ووفقاً للبيان، فإن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل على تسلّم الشكاوى التجارية الخاصة بالخلافات بين التجار من داخل الدولة وخارجها، وعمل التسويات الودية، بشرط أن يكون النزاع تجارياً، وأن يكون المشكو عليه مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة في اقتصادية دبي، وألا يكون النزاع قد تم البت فيه أو قيد النظر أمام أي جهة قضائية أو قانونية أو إدارية أخرى.

واستحوذ قطاع الخدمات على الحصة الكبرى من الشكاوى التجارية بواقع 41.1% من إجمالي الشكاوى، ثم الإلكترونيات بنسبة 11%، والمواد الغذائية 6.6%، ومواد البناء 5.4%، والشحن 4.9%، والديكور وأعمال البناء 3.9%، والسيارات 1.9%، والأثاث 1.4%، وتوريد العمالة 1.1%، وتخليص المعاملات بنسبة 0.8%، والإكسسوارات وتأجير السيارات بنسبة 0.6% لكل منهما، وتأجير المعدات 0.3%، فيما توزعت ما نسبتها 19.7% على القطاعات الأخرى. وبحسب الشكاوى المستلمة، تصدرت الشركات الإماراتية أعلى نسبة بواقع 46% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية على المستوى المحلي، تليها الشركات الهندية بواقع 13%، ثم الشركات السعودية بنسبة 8%، والشركات المصرية بمعدل 4%. وشكلت هذه الشركات ما نسبته 71% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية المستلمة على مستوى دولة الإمارات.

ولفتت اقتصادية دبي إلى أن عدم الالتزام بشروط الاتفاق يعتبر من أبرز الشكاوى المستلمة خلال النصف الأول من 2018، بنسبة 59.2% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية، فيما شكل عدم الالتزام بشروط العقد نحو 20.9%، والغش التجاري 5.1%، وعدم الالتزام بشروط الضمان 1.6%، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 1.3%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 1.1%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري 0.5%، وفرض رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج 0.4%، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار 0.3%، فيما بلغت أنواع الشكاوى الأخرى ما نسبته 9.6%.

وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عبدالله الشحي، إن اقتصادية دبي تحرص على تعزيز الشفافية والحيادية بين تجار دبي ومختلف شرائح مجتمع الأعمال من داخل الدولة وخارجها، لافتاً إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تمكن من حل شكاوى، وصل متوسط قيمة النزاعات المالية فيها إلى نحو 250 ألف درهم.

وأضاف: «يحرص القطاع على حل الشكاوى التجارية في مدة لا تجاوز 10 أيام، وهي المدة الأسرع في حل الشكاوى على مستوى دولة الإمارات، وعلى الراغبين في تقديم الشكاوى توفير نسخة من المستندات التي تثبت صحة الادعاء، وفي حالة أن الشاكي من خارج دولة الإمارات يجب أن تكون رسالة الشكوى أو المستندات مصدقة من إحدى الجهات المختصة في تلك الدول».