أكّدت أن التعاقد مع الشركات يتم بمعرفة الجهات الحكومية وليس «الوزارة»

«المالية»: إدراج المسجلين في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة في سجل «موردي المشتريات الحكومية»

وزارة المالية قامت بتفعيل قرار مجلس الوزراء منذ صدوره في عام 2012. أرشيفية

أفاد وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، بأن الوزارة تعمل، حالياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، لإدراج رواد الأعمال من الموردين المسجلين في «البرنامج الوطني لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، في سجل الموردين ونظام الشراء الإلكتروني المعمول به في المشتريات الحكومية.

وأكد الخوري، لـ«الإمارات اليوم»، أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن تخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قامت وزارة المالية بتفعيله، موضحاً أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة على النظام 154 شركة، حيث إن التكليف والتعاقد مع الشركات بشكل عام، يتم بمعرفة الجهات الحكومية وليس وزارة المالية.

وجاءت تصريحات الخوري رداً على ما ذكره رواد أعمال من عدم تفعيل القرار الوزاري، الخاص بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية لهم، خلال ندوة عقدتها، أخيراً، جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

إدراج الموردين

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة المالية، يونس الخوري: «يجري العمل مع وزارة الاقتصاد، لإدراج الموردين المسجلين في (البرنامج الوطني لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة) في سجل الموردين ونظام الشراء الإلكتروني، حتى يتم الاطلاع على الممارسات والمناقصات المطروحة على مستوى الحكومة الاتحادية».

وأوضح أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة على النظام، يبلغ حالياً 154 شركة، حيث إن التكليف والتعاقد مع الشركات بشكل عام يتمان بمعرفة الجهات الحكومية وليس وزارة المالية.

يذكر أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعد الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد.

الجهات الحكومية

وأشار الخوري إلى أنه بصدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/‏‏‏11/‏‏‏2012، بشأن تخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قامت وزارة المالية لتفعيل القرار بما يلي:

1- بتاريخ 12/‏‏‏3/‏‏‏2013، قامت وزارة المالية بعمل ورشة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للتعرف إلى نظام الشراء الإلكتروني لوزارة المالية، حيث تم عقد الورشة فى المؤسسة، وتم عرض آلية تسجيل وتجديد الموردين في نظام سجل الموردين، بالإضافة إلى عرض نظام الشراء الإلكتروني، وكيفية الدخول إلى المناقصات والممارسات.

2- بتاريخ 10/‏‏‏4/‏‏‏2013، قامت وزارة المالية، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتنظيم لقاء بين الوزارات والجهات الاتحادية مع المؤسسة، لتعريف الوزارات والجهات الاتحادية بقرار مجلس الوزراء بتخصيص (10%) من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

3- رفعت وزارة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 8/‏‏‏2/‏‏‏2015، وطلبت امتيازات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبناء عليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (167/‏‏‏7و/‏‏‏5) لسنة 2015، بتاريخ 21/‏‏‏6/‏‏‏2015 بالموافقة على الامتيازات التالية:

• إعفاء الشركات المملوكة من المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة (100%)، من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.

• إعفاء الشركات المملوكة من المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة (100%) من تقديم خطابات ضمان مصرفي بحسن التنفيذ، في حال كانت قيمة العقد لا تزيد على (250 ألف درهم)، وكانت فترة العمل المطلوب إنجازها لا تزيد على 90 يوماً، شريطة ألا تكون هناك دفعة مقدمة.

• تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات (مطبوعات، قرطاسية، هدايا، إلكترونيات) بما لا تتجاوز قيمتها (200 ألف درهم) للعقد الواحد أو المعاملة الواحدة، والتعاقد المباشر في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها (15 ألف درهم)، وذلك للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.