أبرزها نوعية المركبة وطرازها والسجل المروري وجهة الصيانة

مديرون: 6 معايير تعتمدها الشركات لتسعير وثيقة تأمين السيارة

صورة

قال مديرون في شركات وساطة تأمين، إن «تسعير وثائق السيارات يعتمد على ستة معايير تأخذها الشركات في الحسبان لاحتساب السعر الإجمالي للوثيقة، وتتمثل في نوعية المركبة وطرازها، إلى جانب السجل المروري، وعدد الحوادث التي تسبب قيها السائق، فضلاً عن عمره».

معايير تسعير وثيقة التأمين على السيارات

الخبرة التأمينية وسنوات الحصول على رخصة القيادة.

السجل المروري وعدد الحوادث التي تسبب فيها السائق.

السائقون المتعاملون الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً.

نوعية المركبة وطرازها، خصوصاً السيارات الرياضية.

الجهة التي ستتولى التصليح في حال وجود مطالبة.

المنافع الإضافية التي يطلبها المؤمن عليه في الوثيقة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن المعايير الأخرى تتمثل في الخبرة التأمينية، وسنوات الحصول على رخصة القيادة، إضافة إلى الجهة التي ستتولى التصليح في حال وجود مطالبة، فضلاً عن المنافع الإضافية التي يطلبها المؤمن عليه في الوثيقة، مشيرين إلى أن شركات التأمين تبدي سياسات تسعير مشددة تجاه السائقين دون الـ25 عاماً، فضلاً عن المركبات الرياضية.

وأوضحوا أن «جميع شركات التأمين تلجأ عادة إلى رفع سعر الوثيقة أثناء عملية التجديد، في حال تسبب المؤمن له في حادث مروري، لكن عندما تكون الخسارة كبيرة للغاية بالنسبة لشركات التأمين، فإنها تماطل في عملية التجديد، أو ترفع أسعارها بنسب عالية للغاية.

تسعير الوثائق

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن «شركات التأمين تلجأ إلى تسعير وثائق التأمين على المركبات بناءً على عوامل عدة تأخذها في الحسبان»، لافتاً إلى أن «طراز المركبة وعمر السائق هما المحددان الأبرز في تسعير الوثيقة في معظم الحالات، بحيث أن المركبات الرياضية التي تسير بسرعات عالية وقدرات أكبر لا يمكن مقارنتها بأخرى عندما يتم تسعير الوثيقة».

وأوضح المهيري أنه «بغض النظر عن سنة الصنع لبعض المركبات، تكون أسعار وثائقها أعلى مقارنة بسيارات أخرى لأسباب عدة، منها مدى شعبية المركبة في السوق، ووفرة قطع الغيار وكلفتها، إلى جانب تعدد ورش التصليح والكراجات التي بمقدورها التعامل مع هذه السيارات»، مشيراً إلى أن «العامل الآخر في تحديد سعر الوثيقة يتمثل في الكلفة النهائية لفاتورة الصيانة».

وذكر أن «شركات التأمين تبدي سياسات تسعير مشددة تجاه السائقين دون الـ25 عاماً، بناءً على الخبرة التي يمتلكونها»، لافتاً إلى أن «هذه الفئة من السائقين يتحملون أصلاً نسبة تحمل إضافية يدفعها المؤمن له المتسبب في الحادث، تصل إلى 5% من قيمة الحادث»، مشيراً إلى أن «سياسات التسعير تعتمد أصلا عن المخاطر المتوقعة ضمن ظروف وشروط معينة».

وبين المهيري أن «شركات التأمين أصبحت، خلال السنوات الماضية، أكثر حرصاً على اتباع سياسات تسعير فنية، في ظل الخسائر التي سجلتها بعض الشركات في قطاع التأمين على السيارات».

السجل المروري

في سياق متصل، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إنه «من المحددات الأخرى التي تتبعها الشركات في تحديد سعر وثيقة التأمين على المركبات، هو السجل المروري، وعدد الحوادث التي تسبب فيها السائق المتعامل خلال السنوات الأخيرة».

وأشار إلياس إلى أن «جميع شركات التأمين تلجأ عادة إلى رفع سعر الوثيقة أثناء عملية التجديد، في حال تسبب المؤمن له في حادث مروري وسببّ خسارة للشركة تفوق حجم الأقساط التي حصلتها من المتعامل»، موضحاً أنه «عندما تكون الخسارة كبيرة للغاية بالنسبة لشركات التأمين، فإنها تماطل في عملية التجديد، أو ترفع أسعارها بنسب عالية للغاية، ما يدفع بالمتعامل إلى البحث عن شركة جديدة».

وبين أن «الخبرة التأمينية وسنوات الحصول على رخصة القيادة تلعبان دوراً مهماً في عملية تسعير الوثيقة، حيث إن شركات التأمين تتحفظ تجاه السائقين الذين حصلوا على رخصة القيادة حديثاً، وتلجأ الشركات إلى أخذ هذه المخاطر في الحسبان أثناء احتساب السعر»، مشيراً إلى أن «شركات التأمين تعتمد على قواعد عدة للبيانات لتحديد مخاطر التأمين، منها ما هو متوافر لديها خلال سنوات الخبرة التي تمتلكها في السوق».

وذكر إلياس أن «هذه الاعتبارات في عملية التسعير قد لا تتبعها جميع الشركات بالضرورة، فبعض الشركات يركز فقط على نوعية وطراز المركبة دون العوامل الأخرى»، لافتاً إلى أن «السيارات تعدّ أحد أكبر قطاعات التأمين في السوق الإماراتية، كما أنها المصدر الأول للسيولة بالنسبة للشركات».

عملية الصيانة

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «مي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «أسعار وثائق التأمين تتفاوت بنسب كبيرة، وذلك بناءً على الجهة التي ستتولى عملية الصيانة أثناء المطالبات التأمينية»، موضحاً أنه «إذا تم إدراج شرط الصيانة في الوكالة، فإن الأسعار ستكون أعلى».

وبين الشواهين أنه «يمكن للمؤمن عليه أن يطلب منافع إضافية في وثيقة التأمين الشامل، وتلجأ شركات التأمين هنا إلى رفع سعر الوثيقة بما يتناسب وحجم المنافع التي طلبها المتعامل»، مشيراً إلى «وجود بعض الاستثناءات في وثيقة التأمين على المركبات».

وذكر أن «خلو سجل المؤمن عليه من الحوادث المرورية في السنوات الأخيرة، من العوامل التي تشجع شركات التأمين على منح أسعار تحفيزية، مقارنة بالسائقين الآخرين، إلى جانب عمر السائق والجهة التي ستتولى عملية الصيانة، سواء وكالة أو (كراج)».

تويتر