عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات والمستودعات ومساكن العمال

اعتبر عقاريون أن القرارات الحكومية الأخيرة، الخاصة بإصدار منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب، والتغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، ستصب في مصلحة القطاع العقاري، الذي سيستفيد من دخول شركات جديدة إلى السوق المحلية، بزيادة الطلب على المستودعات ومساكن العمال.

وأكدوا أن تلك القرارات سترفد القطاع العقاري بطلب جديد من قبل مستثمرين جدد، واصفين القرارات بأنها ممتازة وجاءت في توقيت ممتاز.

مستثمرون جدد

وتفصيلاً، قال العضو المنتدب لـ«شركة إعمار العقارية»، أحمد المطروشي، إن القطاع العقاري سيكون من أكثر المستفيدين من القرارات الحكومية الأخيرة، ذلك أن دخول شركات عالمية ومنح إقامات طويلة الأمد، سيؤسسان لطلب جديد من مستثمرين عقاريين جدد، إضافة إلى تشجيع المستثمرين الموجودين في السوق العقارية، مشيراً إلى أن المناطق الحرة ستكون من الجهات المستفيدة من دخول طلب جديد.

تحفيز الطلب

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «شركة داماك العقارية»، حسين سجواني، إن القرار جاء في توقيت ممتاز، إذ سيحفز الطلب في السوق العقارية، ومن المتوقع أن يسهم في امتصاص كل المعروض العقاري، إضافة إلى أنه سيزيد دخول استثمارات عقارية جديدة إلى السوق لارتفاع الطلب.

استشراف المستقبل

من جانبه، أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة ماج القابضة»، موفق أحمد القداح، أن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، أسهمت في بث التفاؤل لدى العاملين في القطاع العقاري، مؤكداً أن حكومة الإمارات تستشرف المستقبل، ونجحت في تحديد توجهها الطموح، وما قد يحتاج إليه الوطن.

توقيت ممتاز

إلى ذلك، وصف الرئيس التنفيذي لـ«شركة الوليد للعقارات»، محمد عبدالرزاق المطوع، القرارات الحكومية بأنها ممتازة وفي توقيت ممتاز، مؤكداً أن هذه القرارات ستصب في مصلحة القطاع العقاري.

واقترح المطوع مزيداً من هذه القرارات، مثل ربط الإقامة بملكية العقار، لافتاً إلى أن من شأن ذلك أن يسهم في زيادة النشاط العقاري.

مكاتب ومستودعات

في السياق نفسه، قال رئيس شركة «دبليو كابيتال» العقارية، وليد الزرعوني، إن من أهم الفوائد المتوقعة لهذه القرارات، تنشيط القطاع العقاري عبر تأسيس طلب جديد في السوق العقارية، من خلال شركات عالمية جديدة في الدولة.

وأضاف أن وجود هذه الشركات يؤسس لطلب على قطاع المكاتب وقطاع الوحدات السكنية لسكن عمال هذه الشركات، كما يؤسس لطلب على المستودعات الخاصة بالتخزين.

وأوضح أن الإقامات الطويلة الأمد، الخاصة بالكفاءات والموهوبين، ستؤسس بدورها طلباً على قطاعات عقارية عدة، من أبرزها القطاع السكني، كما أنها تزيد الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة.

وجهة استثمار عالمية

أما رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«مشاريع سالم أحمد الموسى»، سالم الموسى، فرأى أن القرارات الأخيرة ستسهل وتدعم الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية، ما يعزز مكانة دولة الإمارات، واحدة من أفضل وجهات الاستثمار العالمية، وهو ما يصب في مصلحة القطاع العقاري، وذلك لاستقطاب العديد من الشركات العالمية واستقرارها في دولة الإمارات، ما يؤسس لطلب على القطاع العقاري لتلبية احتياجات تلك الشركات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «شركة بن غاطي للتطوير»، محمد بن غاطي، إن القرارات الخاصة بتأشيرات الإقامة، ستسهم في رفد القطاع العقاري بطلب جديد من قبل مستثمرين جدد.

فيما قال رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية، علي راشد لوتاه، إن القرارات الجديدة ستكون لها تأثيرات إيجابية في اقتصاد الدولة، خصوصاً القطاع العقاري.