«المركزي»: 101 مليار درهم فائض الحساب الجاري في 2017

كشف المصرف المركزي، أن فائض الحساب الجاري ارتفع من 48.5 مليار درهم في عام 2016 إلى 101 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 108.2%، عازياً ذلك إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري المرتبط بشكل أساسي بتطورات أسعار النفط وتحسن النشاط الاقتصادي.

وبيّن المصرف في تقرير أصدره أمس، أن الارتفاع في فائض الميزان التجاري صاحبه ارتفاع في دخل الاستثمار وانخفاض عجز الخدمات، على الرغم من العجز الكبير في التحويلات.

وأوضح تقرير «المركزي» أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 25.1%، تعادل 42.9 مليار درهم، مقارنة بعام 2016، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات الأخرى، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع جاء متزامناً مع الزيادة في الصادرات غير الهيدروكربونية بنسبة 3% أو ما يعادل 11.5 مليار درهم، ونتيجة لذلك فإن المجموع الكلي للصادرات ارتفع بمقدار 68.1 مليار درهم، أو ما نسبته 6.3%.

وأضاف التقرير أن صافي دخل الاستثمار سجل تدفقاً إلى الداخل بقيمة 10.2 مليارات درهم في عام 2017، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، مشيراً إلى أن التحويلات المالية سجلت اتجاهات مغايرة، فقد تراجعت تحويلات القطاع العام للخارج بشكل طفيف، بينما ارتفعت تحويلات القطاع الخاص للخارج نتيجة زيادة تحويلات العاملين، ما تسبب في زيادة صافي التحويلات للخارج العام الماضي بقيمة 7.9 مليارات درهم، مقارنة بعام 2016.

إلى ذلك، أظهرت إحصاءات أخرى أصدرها «المركزي»، أن إجمالي أصول المصرف المركزي من العملة الأجنبية ارتفع إلى 339.8 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ326 مليار درهم نهاية يناير السابق، بزيادة شهرية قدرها 13.8 مليار درهم، ونمو نسبته 4.2%. وارتفعت الأرصدة المصرفية والودائع بالبنوك الخارجية التي يمتلكها «المركزي» ضمن أصوله إلى 266.5 مليار درهم بنهاية فبراير 2018، مقارنة بـ255 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة قدرها 11.5 مليار درهم، تشكل نمواً نسبته 4.5%.