رواتب الموظفين خارج النظام الضريبي.. وإعفاء الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان

«الاتحادية للضرائب» تعلن التوريدات الخاضعة لـ«القيمة المضافة» والمعفاة منها

منتجات النفط والغاز بما في ذلك وقود المركبات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. تصوير: باتريك كاستيلو

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، عن توريدات بعض القطاعات المختلفة، التي ستطبق عليها نسبة ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018، إذ سيتم فرض نسبة الصفر على بعض الفئات الرئيسة في قطاعات التعليم، والصحة، والنفط والغاز، والنقل، إضافة إلى السلع والعقارات.

وستكون بعض التوريدات، في قطاعات النقل، والعقارات والخدمات المالية، معفاة تماماً من ضريبة القيمة المضافة، في حين ستكون بعض الأنشطة الحكومية، بما فيها «السيادية» التي لا تكون في منافسة مع القطاع الخاص، والتي تمارسها جهات حكومية محددة، وبعض أنشطة المنظمات غير الربحية، خارج النظام الضريبي (أي لا تفرض عليها الضريبة).

وذكرت الهيئة أنه سيصدر قرار من مجلس الوزراء، لتحديد الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية، غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب، فإن الأنشطة التي يمارسها الموظفون في سياق عملهم، ويشمل ذلك الرواتب، تعتبر خارج النظام الضريبي، فضلاً عن الأنشطة الخيرية التي تمارسها الجمعيات الخيرية ومؤسسات النفع العام، المدرجة في قرار مجلس الوزراء. كما تم إعفاء الفائدة على أي نوع من الاقتراض، ويشمل القروض وبطاقات الائتمان والتأجير التمويلي.

وتوضح الجداول التالية جميع التوريدات التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والتي ستطبق عليها الضريبة الصفرية، إضافة إلى التوريدات المعفاة منها:

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.

 

تويتر