الإمارات اليوم

أكدت أنها تتضمن حزمة أنظمة وإرشادات تنظيمية تسمح بالنمو الآمن والسليم للرحلات

«الطيران المدني»: مسودة أولية لتنظيم أمن وسلامة تشغيل «التاكسي الجوي»

:
  • أزاد عيشو -دبي
  • الهيئة تعمل على مشروع لتسيير رحلات «التاكسي الجوي» يمتد للسنوات المقبلة. تصوير: أحمد عرديتي
  • سيف محمد السويدي: هناك حاجة لتطوير الأطر التشريعية باعتبار أن التاكسي الجوي والمشغلين ليس لديهم سيطرة على العمليات أثناء الطيران.

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأنها بدأت العمل على إنشاء حزمة من الأنظمة والإرشادات التنظيمية التي تهدف إلى خلق بيئة تسمح بالنمو الآمن والسليم لرحلات (التاكسي الجوي)، مشيرة إلى أنها وضعت مسودة أولية لتنظيم أمن وسلامة عملية تشغيل التاكسي الجوي، بالتشاور مع شركائها الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها، بما فيهم هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أنها تعمل حالياً على دراسة وتحليل مشروعات تصنيع الطائرات المخصصة لهذا النوع من النشاط حول العالم، لبناء فهم أوضح لرؤية المصنعين لمستقبل هذه الصناعة.

السنوات المقبلة

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «(الهيئة)، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تعمل على مشروع لتسيير رحلات (التاكسي الجوي) يمتد للسنوات المقبلة، ويتم من خلاله تحديد المواصفات اللازمة ومعايير السلامة بما في ذلك إدارة المجال الجوي»، مشيراً إلى أن «تسيير (التاكسي الجوي) لن يتطلب إعادة هيكلة المجال الجوي، وسيتم دراسة جميع الخيارات في هذا الخصوص».

وأضاف السويدي أنه «سيتم دراسة مختلف الحلول التي سنتوصل إليها، بما في ذلك تخصيص مسارات ومناطق محددة للحركة المرورية، بما لا يتعارض والمسارات الجوية للطائرات المدنية والعمودية، إذ إنه من المتوقع أن تشغيل هذه الطائرات لن يكون بالضرورة مقيداً بمنطقة أو مدينة معينة، وقد يستخدم للانتقال بين المدن، ولهذا نعمل على وضع تشريعات وأنظمة تتناسب مع هذا الاستخدام أينما وجد في الدولة».

وذكر أن «الهيئة قد بدأت العمل على إنشاء حزمة من الأنظمة والإرشادات التنظيمية التي تهدف إلى خلق بيئة تسمح بالنمو الآمن والسليم لهذا النوع من الطائرات، بحيث تتكامل مع قطاع النقل، خصوصاً النقل الجوي القائم، وتتجانس معه، وهو الأمر الذي سينقل هذه الطائرات من مرحلة الفصل بينها وبين بقية الطائرات في المجال الجوي إلي مرحلة الاندماج الجزئي، ومن ثم الاندماج التام».

التشغيل والتسجيل

وبيّن السويدي أن «مثل هذا التحول يتطلب منا العمل على التصميم، والتصنيع، والتشغيل والتسجيل، وصيانة وضمان استمرارية صلاحيتها للطيران، والمهابط المزمع استخدامها، والمجال الجوي المخصص لها وطرق الملاحة المخصصة لها، هذا بالإضافة إلى كفاءة وتدريب الأفراد مثل المشغلين أو المهندسين».

وقال: «لهذا تقوم الهيئة حالياً بدراسة وتحليل مشاريع تصنيع الطائرات المخصصة لهذا النوع من النشاط حول العالم، لبناء فهم أوضح لرؤية المصنعين لمستقبل هذه الصناعة، كما نعمل مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لمعرفة أهدافها التشغيلية مثل مدى التشغيل وأوقاته وكثافته، وعدد الركاب المتوقع لكل رحلة».

هيئات الطيران

وتابع السويدي: «كما بدأت الهيئة بالفعل بالتواصل مع هيئات الطيران الأخرى في العالم في ما يخص وضع الأطر التنظيمية المناسبة لمتطلبات السلامة من أجهزة ومعدات ومواصفات قياسية يجب توافرها في مثل هذه الطائرات، وذلك لأن مواصفات التصميم الدولية الحالية لا تتناسب بالضرورة مع هذه الطائرات ويجب تبسيطها، بحيث لا تضع أي عوائق غير ذات جدوى على تطورها».

وبين السويدي أنه «بخصوص التشغيل وضعت الهيئة مسودة أولية لتنظيم أمن وسلامة عملية تشغيل (التاكسي الجوي)، بحيث تكون اللبنة الأولى في سلسلة من الأنظمة المتعلقة بتنظيمها داخل الدولة، وستقوم الهيئة بالتشاور مع شركائها الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها، كما تعمل الهيئة على دراسة الطرق المثلى لتحديد المجال الجوي وأفضل السبل لعملية الاندماج التدريجي لمسارات التاكسي في العمليات في الأجواء».

وأكد أنه «سيكون هناك حاجة لتطوير الأطر التشريعية باعتبار أن التاكسي الجوي ذاتي القيادة، والمشغلين ليس لديهم سيطرة على العمليات أثناء الطيران، كما أن طريقة عمله تختلف كلياً عما هو متعارف عليه في قطاع النقل الجوي بأسلوبه الحالي».

ولفت إلى أن «التاكسي الجوي مفهوم جديد كلياً من مختلف النواحي التشغيلية، بما في ذلك عملية القيادة والمسارات الجوية ومواقع الهبوط وكيفية التحكم بها والضوابط والمتطلبات الواجب توافرها فيها، فضلاً عن البنية التحتية الداعمة لها»، مبيناً أنه «من الناحية التنظيمية يتم البحث في جميع التحديات ووضع الحلول اللازمة لضمان تهيئة بيئة تنظيمية قادرة على مواكبة تطلعات الجهات الحكومية الراغبة في تشغيل أو تسهيل تشغيل التاكسي الطائر».

ضريبة القيمة المضافة 5% (درهم):