«طرق دبي» تتابع المركبة الطائرة تمهيداً لبحث متطلبات ترخيصها

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن "المركبة الطائرة"، التي تمثل أحد توجهات مستقبل التنقل، «موجودة على رادارها»، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات المتسارعة والمتعلقة بهذا النوع من المركبات، وتواكب التقنيات الجديدة تمهيداً لدراسة متطلباتها التنظيمية والتشريعية والفنية، بما يشمل آليات ترخيصها، وتصنيفها ضمن منظومة النقل، والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها، وتحديد الفئات والأشخاص المسموح لها بقيادتها.

وأوضحت الهيئة، رداً على سؤال لـ "الإمارات اليوم" حول إمكانية دراسة هذا التوجه في الإمارة، على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، أن الحديث عن تشغيل المركبة الطائرة لا يزال مبكراً، في ظل استمرار التجارب وعدم بدء تصنيعها حتى الآن، لافتة إلى أن إدخالها مستقبلاً إلى منظومة النقل يتطلب دراسة مجموعة من الجوانب، من بينها متطلبات البنية التحتية، وآلية تنظيم قيادتها، وما إذا كانت رخصة قيادة المركبات التقليدية تخوّل أصحابها قيادتها مؤكدة أن الهيئة بصفتها الجهة المعنية بالتشريع والتنظيم، تحرص على دراسة هذه التطورات ومواكبتها.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد محبوب، لـ "الإمارات اليوم"، إن الهيئة تواكب وجاهزة لكافة التوجهات المستقبلية في التنقل بما في ذلك المركبة الطائرة التي أعلن عنها مؤخراً موضحاً أن هذه المركبات ليست طائرات بالمعنى التقليدي، وإنما مركبات لديها القدرة على الطيران لمسافات معينة، مشيراً إلى أن تصنيعها لم يبدأ بعد، وأن المعلومات المتاحة تشير إلى أن التصنيع سيبدأ في عام 2028.

وأضاف أن هناك العديد من الأمور التي يتعين بحثها قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل، من بينها كيفية ترخيص هذه المركبات، والبنية التحتية التي تحتاج إليها، وطبيعة تصنيفها، والفئات المسموح لها بقيادتها، موضحاً: "اليوم القوانين الخاصة بالسير والمرور التي تم إصدارها عرّفت المركبة ذاتية القيادة، وعرّفت المركبة الكهربائية وغيرها، لكن هذه المركبة ليست طائرة، هي سيارة عندها القدرة على الطيران لمسافات معينة".

وأكد محبوب أن الهيئة تتابع هذه التقنيات باعتبارها الجهة المعنية بالتشريع والتنظيم، وتحرص على أن تكون مواكبة للتغيرات في قطاع النقل، مستشهداً بتجارب سابقة في تنظيم أنماط التنقل الجديدة، مثل دخول شركات النقل عبر التطبيقات الذكية «أوبر» و«كريم»، حيث بادرت الهيئة إلى تبني هذا النموذج ووضع نظام تشريعي وتنظيمي وتشغيلي له، وتحديد الأدوار والمهام المرتبطة به.

وقال: «نحن السلطة التي تشرّع، ولازم نكون دائماً مواكبين، والهيئة سبّاقة دائماً في دراسة الأمور هذه وتشوف، لكن هذا الموضوع تحديداً لا يزال مطروحاً حديثاً، ولدية الكثير من الوقت، ولكن نعم، موجود على رادارنا".