حصر بيع الغاز في أبوظبي بـ «رحّال إ ـــ غاز»

أعلنت «شركة أدنوك للتوزيع»، أمس، عن بدء المرحلة الأولى التمهيدية للتسجيل على بطاقات «رحال إ ـ غاز»، في إطار خطة إعادة تنظيم مبيعات أسطوانات الغاز المسال، التي تتوافر بالسعر المدعوم في إمارة أبوظبي للمستحقين.

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأنه سيتم حصر بيع أسطوانات الغاز المسال بواسطة بطاقات «رحّال إ ـ غاز» المسبقة الدفع اعتباراً من الثامن من سبتمبر المقبل، ووفقاً لحصص شهرية محددة.

وبحسب الشركة، فإن الحصص الشهرية المحددة من قبل «أدنوك للتوزيع» لشراء أسطوانات الغاز المسال بالسعر المدعوم بواسطة بطاقات «رحال إ - غاز» تبلغ 150 درهماً للأسر المواطنة، و70 درهماً للمواطنين الأفراد، في حين تبلغ 70 درهماً للأسر المقيمة، و40 درهماً للأفراد المقيمين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة أدنوك للتوزيع»، عبدالله سالم الظاهري، إن «الشركة تحرص على تقديم مشروعات ومبادرات تواكب رؤية الدولة للتحوّل نحو الخدمات الذكية والإلكترونية، وعليه، فإنها تعمل على تنظيم مبيعات أسطوانات الغاز في إمارة أبوظبي بواسطة بطاقات (إ - غاز) الإلكترونية».

ودعا الظاهري جميع المستفيدين والجمهور في إمارة أبوظبي، إلى المبادرة بالحصول على بطاقة «رحال إ- غاز» المجانية خلال المهلة الجارية قبل تاريخ الثامن من سبتمبر المقبل، وهو موعد حصر بيع أسطوانات الغاز المسال بواسطة البطاقات الإلكترونية، وموعد العمل بتوزيع الأسطوانات وفقاً للنسب الشهرية المحددة.

وأوضح أن «الشركة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى ترشيد توزيع واستهلاك الطاقة، وضمان وصول أسطوانات الغاز المسال بالسعر المدعوم إلى المستهلكين النهائيين، في ظل ما تشهده إمارة أبوظبي من نمو سكاني متسارع».

وبحسب الشركة، فإن تسجيل المتعاملين وإصدار بطاقات «رحال إ - غاز» بشكل فوري، يتوافران من خلال المقر الرئيس لـ«أدنوك للتوزيع»، ومراكز «رحال»، وعبر 98 محطة خدمة منتشرة في مناطق إمارة أبوظبي.

وشددت الشركة على أن جميع بطاقات «رحال إ - غاز» قابلة للتجديد ويتم إصدارها مجاناً للمرة الأولى، في حين يدفع المتعامل 50 درهماً لتعديل البيانات فيها، أو استخراج بدل فاقد أو تالف، مذكرة أن استخدام البطاقات يقتصر على شبكة محطات الخدمة داخل إمارة أبوظبي.

وبينت أنه في ما يتعلق بأسطوانات الغاز المتوافرة بالأسعار غير المدعومة في إمارة أبوظبي، فإنه يمكن للمتعاملين مع محطات الخدمة من الأسر والأفراد، الحصول عليها بوسائل الدفع الأخرى (الدفع النقدي، بطاقات الائتمان، وغيرها)، كاشفة أنها تعتزم أيضاً تنظيم مبيعات أسطوانات الغاز للمتعاملين التجاريين خلال مرحلة لاحقة من إطلاق المشروع.