14 % زيادة في عدد شركات مركز دبي المالي العالمي خلال 2013

ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة، التي تمارس أعمالها في مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2013 بنسبة 14% إلى 1039 شركة، بعد انضمام 55 شركة خدمات مالية جديدة، و103 شركات غير مالية، و40 محلّاً لتجارة التجزئة إلى مجتمع المركز.

ووصل إجمالي عدد العاملين في الشركات المسجلة لدى المركز إلى نحو 15 ألفاً و600 شخص، بزيادة نسبتها 11% على العام الماضي، وعكس هذا العدد التنوع في جنسيات العاملين التي تتجاوز 131 جنسية مختلفة.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن «القطاع المالي لعب دوراً رئيساً في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي على مدار السنوات الماضية، إذ ازداد إسهامه من 8% في عام 2005 إلى 12.1% في عام 2013، وحقق قطاع الخدمات المالية معدل نمو سنوي بلغ 15.1% خلال الفترة من عام 2005 إلى 2013، مقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بمعدل 3.1% خلال الفترة ذاتها»، مقدراً أن يزداد الناتج الاسمي لدبي في عام 2013 على 338 مليار درهم بالأسعار الجارية مقارنة مع 260 مليار درهم في 2005.

وأكد كاظم خلال مؤتمر صحافي عقده مركز دبي المالي العالمي، للإعلان عن أدائه خلال عام 2013، أن القطاع المالي في دبي حقق نمواً خلال عام 2013 بنسبة 15.5%، في حين بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال العام ذاته 4.5%، موضحاً أن هذا النمو جاء بفضل المبادرات المتعددة التي اتخذتها دبي، فضلاً عن لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً رئيساً في تنمية القطاع.

ورداً على سؤال عن تأثير إنشاء منطقة حرة تحت مسمى «سوق أبوظبي العالمية» في أداء مركز دبي المالي العالمي، أجاب كاظم أن «ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط إلى ثمانية تريليونات دولار، يؤكد أن الفرص الاستثمارية متاحة»، موضحاً أن التوقعات بأن تكون الدول الإفريقية والدول الآسيوية مثل الهند هي الأكثر نمواً في السنوات المقبلة، سيفتح المجال أمام المنافسة المفيدة لجميع المراكز المالية في المنطقة».

وفي ما يخص شركة مركز دبي المالي للاستثمار، أكد كاظم أن «الشركة لاتزال قائمة ولديها استثمارات، وتدير حالياً الجانب العقاري في مركز دبي المالي العالمي».

وقال إن «الشركة نجحت خلال السنوات الماضية في خفض حجم الديون المستحقة عليها إلى 800 مليون دولار فقط، بعد إتمام عملية لإعادة تمويل الديون»، مشيراً إلى أن التخارج من بعض الاستثمارات التي تسهم فيها الشركة وارد، لكن في حال وجود قيمة مكتسبة من التخارج.

وكشف كاظم أن المركز سيعلن خلال الشهور المقبلة تباعاً عدداً من المبادرات في إطار مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، لزيادة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن إعادة التكافل ستكون أحد المحاور التي سيتم التركيز عليها في اطار المبادرة، لاسيما في ظل الفجوة التي تواجه شركات التكافل، وعدم وجود شركات تعمل في مجال إعادة التكافل.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، جيفري سينغر، إن «التنوع الجغرافي المتزايد للشركات العاملة في المركز يسهم في تعزيز مكانته بوابةً رئيسة تربط بين الشرق والغرب»، موضحاً أن قاعدة الشركات المنظمة في المركز، تضم 34% من أوروبا، 29% من الشرق الأوسط، 15% من أميركا الشمالية، 12% من آسيا، و10% من بقية أنحاء العالم.

وأكد أن «مركز دبي المالي العالمي يواصل ترسيخ مكانته، المقر المفضل للعديد من الشركات والمؤسسات، منها 22 مصرفاً من أكبر 30 مصرفاً عالميّاً، و11 من أكبر 20 مدير أصول، فضلاً عن ست من أكبر 10 شركات تأمين على مستوى العالم، وسبع من أكبر 10 شركات المحاماة، ما عزز سمعة المركز ومكانته مقراً مرموقاً للأعمال على المستوى الدولي».

وفي ما يخص تطوير البنية التحتية المادية، أكد سينغر أنه لتلبية الطلب المتزايد،تمت خلال عام 2013 إضافة مساحة قدرها 877 ألفاً و533 قدم مربعة في المركز، من خلال مكاتب «ضمان» التي تم افتتاحها حديثاً.