تعمل على تهيئة المناخ المناسب لإقامة المشروعات والترويج للفرص المتاحة في الإمارة

القمزي: «دبي لتنمية الاستثمار» تعزّز مكانة دبي محركاً للاقتصاد العالمي

المستثمر يمتلك في دبي خيارات واسعة في منظومة اقتصادية متكاملة على مستوى عال من التطور. تصوير: باتريك كاستيلو

قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «إصدار قانون إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، يعد خطوة استراتيجية ذات أهمية قصوى، في ظل التوجهات العالمية الرامية لتوظيف الاستثمارات في بيئة تنافسية تؤّمن النمو المستدام»، لافتا إلى أن «إنشاء المؤسسة يدعم الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزّز من مكانة الإمارة عالمياً، باعتبارها محركاً رئيساً في الاقتصاد العالمي، وذات ديناميكية وحيوية عالية، ووجهة مفضّلة لمزاولة الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال من كل أنحاء العالم».

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، أصدر قانوناً بإنشاء «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية، وتُلحق بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وتهدف المؤسسة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً لجذب واستقطاب الاستثمارات إليها، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإقامة المشروعات الاستثمارية، وترسيخ الثقة بالبيئة الاستثمارية في دبي، والترويج للمشروعات والفرص المتاحة في الإمارة.

وقال القمزي إن «العديد من الفرص والمزايا التنافسية تتوافر في الدولة، وتحديداً في إمارة دبي»، لافتاً إلى أن «المستثمر يمتلك خيارات واسعة في منظومة اقتصادية متكاملة على مستوى عالٍ من التطوّر».

وأوضح أن «المنظومة الاقتصادية تضم الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، ووسائل النقل الحديثة والمتنوّعة، وأنماط الحياة المتميزة، والبيئة التشريعية الجاذبة والاستثمارات الواعدة في القطاعين المالي والخدمي، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، وقطاع الأغذية، والفنادق والسياحة، والطاقة النظيفة، كلها من الأسباب الرئيسة لتوافد الاستثمارات إلى دبي، ودولة الإمارات بشكل عام، إضافة إلى قطاع الاقتصاد الإسلامي، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العام الماضي».

وقال القمزي: «سنواصل التركيز على تعزيز شمولية الأعمال في دبي، وتمكين المستثمرين للاستفادة من البيئة التنافسية، وتقديم المتطلبات الرئيسة لهم، لتسهيل حركة الاستثمار ودخول أسواق جديدة في المنطقة من خلال دبي».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، التابع للدائرة، فهد القرقاوي، إن «دبي ركزت على توفير بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة أعمال تنافسية، وشكلت المبادرات الحكومية وسيلة دفع نحو تحسين الأنظمة والسياسات المنوطة بتسهيل الأعمال التجارية»، مشيراً إلى أن «كل ذلك مكّن دبي من الحفاظ على مكانتها كأفضل الخيارات المتاحة للاستثمارات الأجنبية».

وأكد أن «اعتماد أفضل الممارسات، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والوصول إلى الأسواق العالمية، واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، تسهم في الحفاظ على المكانة التي تتمتع بها دبي في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدفقات رؤوس الأموال، وتفاؤل رجال الأعمال والمستثمرين بشكل عام».

وتعهّد القرقاوي بالعمل خلال الفترة المقبلة على رسم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للاستثمار، وجذب وتنمية المشروعات الاستثمارية على المدى الطويل، لافتاً إلى أن «تلك الإجراءات ستتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً لجذب واستقطاب الاستثمارات المختلفة إليها، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإقامة المشروعات الاستثمارية في الإمارة، إلى جانب تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في الإمارة، والترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فيها».

طباعة