«دبي المالي» يصدر «معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك» في مارس

طرح سوق دبي المالي، أمس، مسودة «معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك»، وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال، وذلك عبر موقعه الإلكتروني.

ودعا الخبراء والناشطين في مجال الخدمات المالية الإسلامية إلى إبداء الرأي بشأن المعيار، وتقديم ملاحظاتهم عليه خلال فترة تشاور تنتهي يوم ‬28 فبراير المقبل، تمهيداً لمناقشته في جلسة استماع تعقد أوائل مارس المقبل، ومن ثم إصداره في صورته النهائية في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وأفاد السوق في بيان صحافي أصدره أمس، بأن المعيار يستفيض في شرح أنواع الصكوك، منها: صكوك ملكية الأعيان، والمنافع، وإجارة الخدمات، والمضاربة، والمشاركة، والسلم، إضافة إلى المبادئ العامة والضوابط الشرعية لإصدار وتملك وتداول الصكوك، مع تحديد الأدوات المالية المحرمة كالسندات وأسهم الشركات محرمة النشاط، والمشتقات المالية.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي عبدالجليل يوسف درويش، أن «قطاع الخدمات المالية الإسلامية يكتسب قوة دفع متزايدة بصورة تدعونا إلى التفاؤل بمستقبل زاهر للصكوك على مدى السنوات المقبلة، خصوصاً مع التحسن المستمر في الأوضاع الاقتصادية، وتوافر المعيار المناسب الذي يسد الثغرات كافة».

وقال إن «الصكوك تمثل أداة استثمارية إسلامية، عوضاً عن السندات التقليدية، في ضوء الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على منتجات متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن هنا جاء اهتمام سوق دبي المالي بإصدار معياره الخاص بالصكوك، الذي أعدته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسوق، بعد دراسة مستفيضة لمعايير الصكوك المتاحة، والفتاوى الصادرة بشأنها من جهات الفتوى محل الثقة».

وأشار إلى أنه «على الرغم من أن قطاع الصكوك حقق قفزات نوعية من حيث التنوع والحجم والعائدات، فإنه لايزال يواجه بعض التحديات التي نأمل أن يتم تجاوزها في السنوات المقبلة، من بينها عدم وجود سوق ثانوية متكاملة، نتيجة قلة عدد الصكوك المُصدرة حالياً، مقارنةً بسوق الأدوات المالية التقليدية، إضافة إلى عدم وجود معيار شرعي حديث لتملك وتداول الصكوك يسهل لمصدري الصكوك استخدامها على نطاق واسع، ويفتح الباب لمزيد من الأدوات المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يهيئ للمستثمرين تملك وتداول تلك الصكوك، وهو ما نتطلع إلى معالجته من خلال معيار سوق دبي المالي لإصدار وتملك وتداول الصكوك».

بدوره، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «(دبي المالي) دأب على أخذ زمام المبادرة، وتقديم الجديد باستمرار، ما يساعد على تطور أسواق المال في الإمارات ودول المنطقة عموماً». وأضاف «باعتبارنا أول سوق مال متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي، فنحن نتطلع لتفاعل الخبراء والمتخصصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية وكبار العلماء الناشطين في حقل الشريعة مع مسودة المعيار خلال فترة التشاور، بما يصل بهذا المعيار إلى أعلى درجات الشمول والتكامل الممكنة، ما يصب بدوره في خدمة تطور وازدهار صناعة التمويل الإسلامي».

وأكد أن «معيار الصكوك سيوفر جنباً إلى جنب (معيار سوق دبي المالي لتملك وتداول الأسهم)، الذي كان سوق دبي المالي أصدره عام ‬2007 عقب تحوله إلى شركة مساهمة عامة، إطار عمل متكامل يشجع تطور هذا القطاع».