«دبي المالي العالمي» يعيد النظــر في استثمارات غير منتجة

أفاد مركز دبي المالي العالمي بأنه سيعيد النظر في استثمارات غير منتجة تمت بطريقة غير صحيحة، لافتاً إلى تحمله خسائر في قطاع الاستثمار خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن «هناك استثمارات سيتم التخلص منها، أو نقلها إلى جهات حكومية أخرى، في محاولة لتفادي تكرار الاستثمار، بمعنى أن تستثمر جهات عدة في الدولة في قطاع واحد، وأحياناً في مشروعات واحدة».

وأضاف أن «113 شركة جديدة انضمت إليه في عام ،2010 ليصل عدد الشركات المرخصة النشطة في نهاية العام إلى 792 شركة، منها 313 شركة منظمة، و396 غير منظمة، و83 محلاً تجارياً».

وأشار إلى أن رقعة المساحات المكتبية المؤجرة للشركات الجديدة والقائمة، ارتفعت بواقع 253 ألف قدم مربعة تقريباً في عام ،2010 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 19٪، لتجاوز المساحة المؤجرة في النصف الأول من عام ،2010 إجمالي المساحة المؤجرة في عام 2009 بأكمله.

نمو وتنوّع جغرافي

وتفصيلاً، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، أحمد حميد الطاير، خلال مؤتمر صحافي، أمس، لإعلان تفاصيل التقرير التشغيلي، إن «المركز شهد نمواً ثابتاً في عدد الشركات المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ،2010 بينما شهد الربع الأخير منه نمواً مطرداً في عدد الشركات المسجلة، وصل إلى 32 شركة، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ الربع الأول في 2009».

واضاف أن «عدد الشركات المنسحبة من المركز استمر في الانخفاض طوال العام، ليصل في الربع الأخير منه إلى أدنى معدل يسجل خلال العشرة أرباع الأخيرة (شركتين منسحبتين فقط)».

وأكد أن «التنوّع الجغرافي للشركات الجديدة، يعكس مكانة المركز بوابة تربط الشرق والغرب، إذ بلغت نسبة الشركات الجديدة من أميركا الشمالية وأوروبا 52٪، ومن الشرق الأوسط وآسيا 45٪، في حين أتت 3٪ من الشركات الجديدة من مناطق أخرى من العالم»، لافتاً إلى انضمام عدد من المؤسسات الدولية الكبرى إلى المركز، والتي تتواجد للمرة الأولى في المنطقة».

وأفاد بأن «41٪ من الشركات المنظمة التي تزاول نشاطها في المركز حالياً جاءت من أوروبا، و30٪ من الشرق الأوسط، و16٪ من الولايات المتحدة، و10٪ من آسيا، و3٪ من دول أخرى».

وذكر الطاير أن «الطلب على المساحات في مركز دبي المالي العالمي واصل نموه خلال النصف الثاني من عام ،2010 إذ استمرت عمليات تطوير البنية التحتية، مضيفة نحو 301 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية التجارية، ليصل إجمالي المساحات المكتبية المتوافرة للتأجير، بما فيها تلك التابعة للمطورين المستقلين إلى ما يعادل مليوني قدم مربعة».

وأكد أن «معدل إشغال منطقة المركز المالي، والتي تضم مبنى البوابة وحي البوابة، وقرية المركز المالي، لايزال مرتفعاً عند أكثر من 95٪ من المساحات المتوافرة للإيجار»، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المكتبية في منطقة المركز المالي تبلغ 1.23 مليون قدم مربعة، بينما تبلغ نسبة إشغال المساحات المكتبية الجديدة التي يوفرها المطورون المستقلون 44٪.

استقرار واستثمارات

رداً على سؤال لـ«الامارات اليوم» حول نوعية الشركات الجديدة المنضمة للمركز، وهل هي شركات ماليـة أم خدميـة قال الطاير إن «60٪ من الشركات تزاول أنشطة مالية، في حين تبلغ نسبـة الشركات الخدمية 40٪، وهي نسبة معتادة في المراكز الماليـة العالمية».

وأكد أن «المركز سيعيد النظر في استثمارات تمت من قبل الذراع الاستثمارية له في الماضي»، لافتاً إلى أن بعض الاستثمارات تمت بطريقة غير صحيحة، وكانت غير منتجة».

وقال إن «المركز تحمل خسائر في قطاع الاستثمار خلال العامين الماضيين»، مشيراً إلى استثمارات سيتم التخلص منها، أو نقلها إلى جهات حكومية أخرى.

وعزا ذلك إلى محاولة تحاشي تكرار الاستثمار، بمعني أن تستثمر جهات عدة في الدولة في قطاع واحد، وأحياناً في مشروعات واحدة.

وحول إمكانية استفادة المركز من الاستثمارات التي قد تخرج من دول عربية تشهد اضطرابات سياسية، أوضح الطاير أن «أي شركة أو مؤسسة تأخذ المخاطر السياسية في الحسبان»، لافتاً إلى أن المركز يعمل على جذب الشركات من خلال المزايا والحوافز، والتسهيلات.

وأضاف أن «استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة، يعد ضرورة لمواصلة مركز دبي المالي العالمي النمو، من دون أن يكون لذلك تأثير مباشر»، متمنياً أن تخرج مصر من الوضع الحالي بصورة أفضل، ما ينعكس إيجاباً على الدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط عموماً.

وأشار إلى أن «خطة المركز في العام الجديد تشمل الانطلاق الى الأسواق في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وافريقيا، لجذب مزيد من الشركات وتعريفها بمزايا العمل في دبي، وتحديداً في مركز دبي المالي العالمي».

وأوضح أن «المركز سيعمل كذلك على جذب الشركات العائلية التي تمثل النسبة الكبرى من شركات المنطقة، فضلاً عن جذب مزيد من الشركات العاملة في مجالات إدارة الاصول والتأمين بشقية التجاري والاسلامي، والتمويل الاسلامي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالله محمد العور، إن «عدداً من المؤسسات العاملة من المركز وسعت مقراتها داخل المركز مثل (ستاندرد أند بورز)، (ستايت بنك أوف انديا)، وشركة ديلويت».

وأضاف أن «المركز واصل خلال عام 2010 تطوير بنيته التحتية التشريعية، إذ أجرت كل من سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة مركز دبي المالي العالمي تغييرات تنظيمية عدة، لتحسين مقوّمات المركز، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال والاستثمار فيه»، لافتاً إلى سلسلة من التغييرات التنظيمية على نظام عمل صناديق الاستثمار الجماعية في المركز، ما جعله أكثر جاذبية.

وأشار إلى أن «سلطة المركز أجرت خلال الربع الأخير من عام 2010 تعديلات على لائحة الأحكام العقارية الخاصة في المركز، التي تهدف إلى توضيح هذه الأحكام، وزيادة عدد الحالات التي لا تستلزم دفع رسوم نقل التملك الحر».

وأوضح أن «المركز راجع في الربع الأخير تكاليف مزاولة الأعمال، وأعلن عن تفاصيل هيكل التسعير الجديد الذي أخذ في الحسبان أهمية وضوح تكاليف التشغيل على الأمد الطويل، لمساعدة العملاء على التخطيط لنموهم بكفاءة أكبر».