أخبار الشركات

بدر جعفر رئيساً لمجلس الخريجين في «غادج»

انتخبت كلية «غادج» للأعمال في جامعة كامبردج، التي تضُم أكثر من 5000 عضواً في 85 بلداً حول العالم، المدير التنفيذي لمجموعة شركات نفط الهلال، الرئيس التنفيذي لـ«الهلال للاستثمار»، بدر جعفر، رئيساً لمجلس الخريجين. جاء الإعلان عن نتائج التصويت خلال الاجتماع العام السنوي الذي انعقد أخيراً في المملكة المتحدة. وتم تعيين جعفر أيضاً عضواً في الهيئة الاستشارية الدولية لكلّية «غادج» للأعمال، لينضم إلى نخبة من صفوة قادة القطاعات الاقتصادية في العالم، من قبيل الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس»، غلين يارل، ورئيس «باركليز»، روبرت دايموند، والرئيس التنفيذي لـ«تومسون رويترز»، توماس غلوسير، وغيرهم. ومن المتوقع أن يُسهم تعيين جعفر في دعم جهود توسعة شبكة كُلية «غادج» للأعمال، كما تعكس هذه الخطوة حرص الجامعة على تعزيز حضورها في الشرق الأوسط..

«بيور غولد» تسدد ديون 10 غارمين

سدد صندوق الزكاة ديوناً مستحقة على 10 من الغارمين المسجونين بمبادرة من مجوهرات «بيور غولد»، التي تعهدت بتقديم مليون درهم على مدار العام.

وتم تخصيص جزء من المبلغ للمساعدة في الإفراج عن السجناء العشرة، إذ تكفلت «بيور غولد»، بسداد ديونهم البالغة أكثر من 230 ألف درهم، وسلمت المبلغ لصندوق الزكاة في أبوظبي للإفراج عنهم. وقال رئيس مجلس إدارة «بيور غولد»، فيروز جي ميرتشنت: «يحتم علينا الواجب الأخلاقي ومسؤوليتنا الاجتماعية أن نمد لهؤلاء الذين وقعوا فريسة ديونهم يد العون والمساعدة، فهم في أمس الحاجة إليها، ويسعدنا اغتنام هذه الفرصة بالتعاون مع صندوق الزكاة لمساعدة هؤلاء العشرة على فتح صفحة جديدة في الحياة، وجمع شملهم مع أسرهم التي تنتظر عودتهم». يشار إلى أن هؤلاء المعسرين تورطوا بديونهم بسبب فقدانهم لوظائفهم جراء التحديات الاقتصادية الأخيرة، وتراوح الديون المستحقة عليهم بين 3000 و40 ألف درهم. وتأتي جنسيات السجناء المفرج عنهم على النحو التالي: ثلاثة باكستانيين وثلاثة مصريين وأردنيان وسوري وإماراتي.

«داماك» تطبّق «الملكية المشتركة»

أعلنت شركة داماك العقارية، في بيان لها أمس، أنها بلغت المراحل النهائية من إجراءات تطبيق قانون الملكية العقارية المشتركة في دبي، والمعروف باسم قانون «ستراتا»، وذلك قبيل حلول الموعد النهائي لإتمام الكشف الكامل عن البيانات الذي حددته مؤسسة التنظيم العقاري، وهو 13 يناير الجاري. كما أعلنت الشركة أنها بلغت حالياً المراحل النهائية من تأسيس «جمعيات المُلاك» ـ التي تقوم بمسؤولية متابعة جميع العقود والدفعات المتعلقة بالإدارة والصيانة والخدمات وتشغيل المبنى ـ لمشروعاتها المنجزة. وتم إصدار قانون «ستراتا» في عام ،2007 وألحقت به ثلاثة توجهات جديدة في شهر أبريل من العام الماضي، في ما يتعلق بتحديد المتطلبات الخاصة بالمستندات التي يلتزم المطورون بتقديمها، وأهمها كشف البيانات الكامل عن جميع مشروعاتهم في دبي، فضلاً عن إعداد تصريحات بالعقارات ذات الملكية المشتركة التي تشمل التعريف بالمساحة الداخلية للعقار، وحصة ملكية المناطق المشتركة فيها، كما حددت الإضافة الثالثة إلى القانون إطار العمل الخاص بتأسيس «جمعيات الملاك».