العور: 1.47 تريليون درهم قيمة مشروعات تحت الإنشاء في أبوظبي ودبي

قال الخبير العقاري الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق» للتطوير والتسويق العقاري، مسعود العور، إن «قيمة المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية تحت الإنشاء، التي يجري تنفيذها حالياً في كل من أبوظبي ودبي تقدر بنحو 400 مليار دولار (1.47 تريليون درهم)، من بينها 213 مليار دولار (782 مليار درهم) قيمة المشروعات في أبوظبي و183 مليار دولار (672 مليار درهم) في دبي».

وأوضح العور لـ«الإمارات اليوم»، أن «تقارير حكومية وخاصة موثقة أوضحت أن حجم المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات المدنية التي من المخطط أن يجري تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، يصل إلى 554 مليار دولار ما يعادل تريليوني درهم، منها مشروعات في أبوظبي تصل قيمتها إلى نحو 254 مليار دولار،(932 مليار درهم) وأخرى سيتم تنفيذها مستقبلاً في دبي، خلال الفترة نفسها، منها مشروعات تم تأجيل تنفيذها، تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار (1.1 تريليون درهم)».

وتوقع أن «تعود الإمارات إلى احتلال مكانتها سريعاً في مقدمة الأسواق العقارية في العالم، بعد انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية»، مشيراً إلى أن «الدولة لاتزال مؤهلة لهذه المكانة التي لاتزال شاغرة حتى الآن، في ضوء استمرار السياسات الاقتصادية المفتوحة التي تنتهجها، إلى جانب توافر المقومات الاستثمارية المختلفة، مثل الأمن والبنية التحتية القوية والموارد المالية والكفاءات في مختلف المجالات».

العور: تسريح الموظفين سياسة لا جدوى منها.      من المصدر

تغيّر السوق

واعتبر العور أن «السوق العقارية لن تعود بعد الأزمة المالية العالمية إلى الأوضاع التي كانت عليها قبلها»، مشيراً إلى «نضج السوق خلال فترة (الأزمة)».

وأكد أن «الممارسات الخاطئة في القطاع العقاري، خصوصاً عمليات المضاربة التي يتحملها أطراف عدة، وليس بعض المضاربين الأفراد، لن تعود مجددا»، لافتا إلى سن السلطات في الدولة وخصوصاً في دبي مجموعة من القوانين لضبط السوق العقارية خلال فترة ما بعد «الأزمة».

ودعا العور إلى «محاسبة المسؤولين في الشركات والمصارف الخاسرة في القطاعين الاقتصادي والمالي، عن سوء النتائج التي حققوها خلال العامين الماضيين»، موضحاً أن «(الأزمة) ليست مسؤولة عن الخسائر، بل إنها كشفت فساد السياسات التي انتهجها البعض قبل (الأزمة) وأثناءها».

وبين أن «بعض قيادات الشركات لجأت إلى إجراء عمليات إعادة هيكلة في شركاتهم عن طريق تقليل العمالة أو إقالة بعض صغار الموظفين، وهذه السياسة لا جدوى من ورائها، لأن هؤلاء الموظفين ليسوا مسؤولين عن السياسات الخاطئة، لأن التغيير لابد أن يبدأ من القمة وليس من القاعدة».

وقال إن «السوق العقارية خصوصا بحاجة إلى انتهاج سياسات تقوم على الشفافية والنزاهة والمسؤولية بشكل أكبر من المطبق حالياً، وذلك من أجل دفع السوق إلى نشاطها الكبير مرة أخرى وطمأنة العملاء على حقوقهم».

الاعتماد على الأجانب

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق» سياسة الاعتماد بشكل كبير على الأجانب في إدارة الشركات العقارية، وقال إن «بعض هؤلاء الأجانب ليسوا خبراء في مجالهم، وإن هناك خبرات مواطنة وعربية تفوقهم بكثير»، موضحاً أن «العديد من توصيات وسياسات هؤلاء الأجانب لا يمكن تطبيقها عملياً في السوق داخل الدولة لعدم درايتهم بطبيعة السوق».

وقال العور إن «دبي لاتزال تحتفظ بجاذبيتها مكاناً مفضلاً للاستثمار العقاري والإقامة، من خلال مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، خصوصاً في مجال الطرق والمواصلات والتكنولوجيا الحديثة، ما أدى إلى إيجاد تكتل اقتصادي مع أسلوب حياة يناسب مختلف الجنسيات في تناغم فريد».

وأشار إلى أن «السوق لاتزال مملوءة بالفرص الاستثمارية الجيدة»، مبيناً أن «عوائد الاستثمار في القطاع العقاري تتراوح في المتوسط بين 20 إلى 30٪ مقابل 60٪ على الأقل في فترة الطفرة، وهو معدل جيد في ضوء الظروف الراهنة في العالم كله».

ولفت إلى أن «المستثمرين في القطاع العقاري حققوا أرباحاً طائلة خلال السنوات التسع الماضية، خصوصاً في دبي، لذا فإنهم لن يضيرهم أن يتحلوا بالصبر إذا انخفضت العوائد نسبياً، ويكفي ما حققوه خلال السنوات الماضية».

خفض الأسعار

وقال العور إن «خفض أسعار العقارات ومستوى الإيجارات أفضل للاقتصاد القومي، لأنه يوفر فرصاً استثمارية أفضل»، متوقعاً المزيد من الخفض في أسعار العقارات في الدولة عموما في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه من دون وضع آليات جديدة للتسويق والتمويل وتحسين خدمة العملاء»، مضيفاً أن «المشترين لا يقدمون على الشراء ودفع الأموال إلا إذا كان العقار يستحق قيمته بالفعل، والتي تحدد على أساس الموقع المناسب وتوافر المرافق الجيدة والخدمات الممتازة، وإذا لم تتوافر هذه الأمور ستعاني السوق الركود وتستمر الأسعار في الخفض».

وتوقع استقرار أسعار مواد البناء وعدم خفضها مجدداً، نتيجة لحركة الإنشاءات الكبيرة التي تشهدها منطقة الخليج كلها.

«تسويق»

ولفت إلى أن «(تسويق)، وهي شركة مساهمة خاصة برأسمال 300 مليون درهم، تمكنت من الاستحواذ على عقار (ليبرتي هاوس)، المجمع السكني والتجاري متعدد الاستخدامات والمؤلف من 42 طابقاً، والواقع في مركز دبي المالي العالمي»، وكشف أنه «توجد عروض مهمة للاستحواذ على العقار ندرسها حاليا»، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم دخول الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بالتعاون مع مستثمرين آخرين خلال الفترة المقبلة».

وأضاف من بين المواقع التي تتطلع «تسويق» للتملك فيها «مرسى دبي» و«جميرا بيتش رزيدنس» و«سوق دبي المالي العالمي» في دبي، وجزيرة الريم وشاطئ الراحة ومدينة مواد البناء في أبوظبي، ويتوقع أن تحقق عمليات الاستحواذ هذه نسبة عوائد على الاستثمار بما لا يقل عن 10٪، وسيتم اتخاذ قرار بشراء وحدات سكنية مفردة أو طوابق كاملة أو حتى مشروعات في الوقت المناسب.

وقال إن الشركة أنشأت صندوقاً للاستثمار العقاري بقيمة 250 مليون دولار، من أجل التوسع في الاستثمار في السوق الإماراتية»، مشيراً إلى أن «الشركة مهتمة بالاستثمار في العقارات السكنية والتجارية الفندقية على حد سواء».