الاقتصاد الأوروبي يعود للنمو مستفيدا من تطعيمات كورونا

عاد الاقتصاد الأوروبي إلى طريق النمو في فصل الربيع الماضي مستفيدا من التقدم في التطعيم ضد كوفيد 19 والرفع التدريجي للقيود الصحية وفقا للأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الاوروبي.
وانتعش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 2 % في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، بعد انخفاضين فصليين متتاليين أعلنهما مكتب الإحصاء الأوروبي.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، بلغت الزيادة 1.9%. ومن بين البلدان الأوروبية الكبيرة، سجلت فرنسا أسوأ أداء (+0.9% )، بعد إسبانيا (+2.8%)، وإيطاليا (+2.7 %) وألمانيا (+1.5%).
وفي الربع الأول من العام، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3%، بعد انخفاض بنسبة 0.6% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.

وتوقع الخبراء هذا الانتعاش القوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بفضل الرفع التدريجي للقيود الصحية التي أبطأت النشاط، ولا سيما في مجالات النقل والفنادق والمطاعم والسياحة. وكان للتحسن في النمو أثر على سوق العمل.

وانخفض معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو، مما أثر على 7.7% من السكان العاملين، بعد 8% في مايو. وبالنسبة لاتحاد الاتحاد الأوروبي ككل، انخفضت البطالة بمقدار 0.2 نقطة على مدى شهر واحد إلى 7.1 %.

أما الجانب السلبي الوحيد فهو أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، ارتفع في يوليو إلى 2.2%، متجاوزا هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2%، في حين أن ارتفاع أسعار المستهلك يقلق المستثمرين. وأثارت ضغوط الأسعار هذه مخاوف بين الأسواق المالية من ارتفاع أسعار الفائدة. ولكن كلا من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والعديد من الخبراء يعتبرون هذا الارتفاع في التضخم «مؤقتا».