«النقد الدولي» يتوقع نمو اقتصاد مصر 2.8%

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة، بفضل انتعاش السياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثاً.

وقال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر: «تأثير (كوفيد-19) في النمو بمصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعاً، إذ إن قوة الاستهلاك أسهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار».

وفي يونيو، توقع الصندوق نمو الاقتصاد 2%، في السنة المالية 2020-2021، التي تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو.

وقال الصندوق إن السلطات المصرية أبدت بعض المرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافاً، خلال الموجة الثانية من جائحة «كوفيد-19». وقال الصندوق: «يعرض مستوى الدين العام الذي لايزال مرتفعاً، واحتياجات التمويل الإجمالية، مصر لخطر انعكاس التدفقات الرأسمالية، ما ينذر بتجدد الضغوط على المالية العامة، وسعر الصرف».

- الاقتصاد المصري تلقى دفعة في 3 سنوات، لانتعاش السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز المكتشفة حديثاً.