مصر تفرض 3 ضوابط على "أوبر" و"كريم" لحماية الركاب وضبط الأسعار

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، اليوم الأحد، قرارا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك (أوبر) على شركة كار-يم إينك (كار-يم)، يُلزم الشركتين بمجموعة من "الالتزامات والضوابط" التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة.

وقدمت الأطراف مجموعة من "الالتزامات والضوابط"، وقام الجهاز بدراستها ووضعها تحت اختبار السوق وبناء على هذه الدراسة، قرر الجهاز إلزام الأطراف بنحو 3 ضوابط متعلقة بحماية الركاب هي: وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة (بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية) ووضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة حيث لن يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحلات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة.

كما تضمن الالتزامات بحسب ما نشرته صحيفة الأهرام المصرية ضوابط متعلقة بحماية السائقين هي: وضع حد أقصى لرسوم الخدمة حيث لن تزيد عن الرسوم الحالية وهي 22.5% لخدمات أوبر إكس ومتوسط 25.5% لخدمة كار-يم جو.

وشملت الالتزامات ضوابط بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه تتضمن تعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، وهذا سيزيد من الشفافية، وسيلغي وهم المستهلك بأنهما شركتان منفصلتان، مما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس، تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والأتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر.

وتلتزم أوبر أيضا بعدم تسعير منتج أوبر بص وكار-يم بص بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه الآلية الرقابية للتنفيذ ولضمان التزام الأطراف سيتم تعيين «أمين مراقبة» مستقل ليراقب التزام «أوبر» بالضوابط والالتزامات؛ وأي مخالفة لتلك الالتزامات والضوابط سوف تدخل هذا الاتفاق في نطاق الحظر مما سيلغي الإعفاء المكتسب بموجب هذا القرار.

 

تويتر