«المركزي المصري» يُبقي أسعار الفائدة الرئيسة مستقرة

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة مستقرة، أول من أمس، قائلاً إن السياسة النقدية «التقييدية»، التي ينتهجها نجحت في احتواء ضغوط التضخم الأساسي في الاقتصاد.

ومن بين 13 خبيراً اقتصادياً، استُطلعت آراؤهم، توقع 11 خبيراً أن تبقى أسعار الفائدة مستقرة، بينما توقع اثنان زيادتها. وأبقى البنك المركزي على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75%، وسعر فائدة الإقراض عند 17.75%.

وارتفع التضخم السنوي للأسعار في المدن بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، مسجلاً 17.7%، ارتفاعاً من 16% في سبتمبر السابق، وبلغ التضخم الأساسي 8.86%.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في بيان لها إن «التضخم العام تأثر بزيادة أكبر من المتوقع، في أسعار بعض الخضراوات الطازجة»، مضيفة أن «هذا يعني أن مخاطر التضخم تتجاوز المتوسط المستهدف للربع الرابع من 2018، البالغ 13%». وأشار البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء أسعار الفائدة الأساسية مستقرة، نظراً لاحتواء الضغوط التضخمية، ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضراوات.

ولفت إلى أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي، في الوقت الحالي، تظل متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام، بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.3%، في السنة المالية المنتهية في يونيو 2018، وهو أعلى معدل في 10 سنوات.

وأبقى البنك المركزي، أيضاً على سعر الخصم مستقراً عند 17.25%.

 

تويتر