رؤية
تراجع دور الجمعيات الاقتصادية
نجيب الشامسي
عندما أصبحت الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تسجل تراجعاً واضحاً، وبرزت في عقد التسعينات ظواهر اقتصادية وتجارية سلبية ألقت بظلالها على السوق التجارية والأوضاع الاقتصادية الخليجية، كان للجمعيات الاقتصادية دور متراجع.
وبدلاً من توحيد الجهود في هذه الجمعيات، للتصدي لتلك التحديات والظواهر السلبية، وجدنا هذه الجمعيات تعاني التهميش والسلبية، لاسيما بعد أن هجرها روادها والمؤسسون لها، وبعد أن أصبحت العلاقة بين هذه الجمعيات والمجتمع الاقتصادي من ناحية، والمؤسسات الاقتصادية من ناحية أخرى، فاترة، بل ضعيفة، على الرغم من محاولات محدودة من قبل مجالس إدارات بعض الجمعيات الاقتصادية في دول المجلس الرامية إلى ترميم العلاقات بين الجمعيات، حينما استشعرت بالمسؤولية، إلا أن تلك المحاولات اقتصرت على اجتماعات مشتركة تشاورية على هامش مؤتمرات أو ندوات تنظمها بعض الجمعيات كل حين، وتدعو إليها أعضاء من جمعيات أخرى للمشاركة فيها، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في ما بينها.
إن الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، التي أقرت منذ عام ،1981 ثم الاتفاقية الاقتصادية المعدلة في عام ،2001 ثم قرارات القمم المتتالية، تشكل أرضية خصبة لترجمتها إلى واقع حقيقي، لصياغة تعاون وتكامل اقتصادي حقيقي بين دول المجلس، ويكون للجمعيات الاقتصادية دور فاعل وحقيقي في تصحيح أوضاع الساحة الاقتصادية والتجارية في دول المنطقة، ثم تعزيز البنية الاقتصادية، وتوحيد التشريعات والقوانين، لتوفير المناخات الاستثمارية المحفزة لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية قبل الأجنبية.
وتلك الأدوار تهدف أيضاً إلى مواجهة تحديات خطرة وحقيقية على الصعيد الداخلي، تتمثل في الظواهر الاقتصادية مثل البطالة، وازدواجية المشروعات، وتباين السياسات الاقتصادية، وعجز الموازنات الحكومية، وتفاقم حجم القروض الشخصية، وتزايد أعباء المعيشة والفقر والحاجة، والهيمنة الأجنبية على القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة، وغيرها، ثم التحديات الخارجية المتمثلة في تحرير الأسواق الخليجية أمام السلع والمنتجات، ورؤوس الأموال، والاستثمارات، والعمالة الأجنبية ثم تبعيات منظمة التجارة العالمية، وعولمة الاقتصاد، وخصخصة مؤسسات القطاع العام، وقوانين الاستثمارات الأجنبية في دول المجلس.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .