رؤية
أهمية الإمارات في الوحدة النقدية (4)
نجيب الشامسي
الإمارات هي إحدى الدول المؤسسة لمنظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي جاءت انطلاقته منها، كما أنها سبّاقة دوماً إلى دعم كل المشروعات المشتركة، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، لاسيما العمل الاقتصادي المشترك.
والإمارات هي أكثر الدول التزاماً بإصدار القرارات التنفيذية، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لدول المجلس، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، بسبب ثقلها المالي والتجاري والاقتصادي، ولكونها سوقاً استثمارية تمتلك أوعية استثمارية، وحاضنة لرؤوس أموال واستثمارات خليجية.
ويشكل ناتجها المحلي الإجمالي نسبة مهمة تراوح بين 25٪ و28٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، وهي أكثر دول المجلس قدرة على إيجاد توازن في اقتصادات المنطقة، يشكل أهم متطلبات الوحدة النقدية، كما أنها تمتلك رصيداً مهماً من السيولة النقدية، لإنجاح الوحدة النقدية، إذ تشكل نحو 38٪ من السيولة النقدية في دول المجلس، إضافة إلى البيئة الاستثمارية والبنية المصرفية المتطورة، وعلاقات واسعة من شبكات الاتصال في مختلف أسواق العالم واقتصاداته.
وسجلت الإمارات مع قطر خلال السنوات الأخيرة، وقبل الأزمة المالية العالمية، معدلات نمو هي الأعلى في المنطقة، إضافة إلى انفتاحها على العالم الخارجي.
والإمارات تمتلك احتياطات ضخمة من النفط الخام والذهب، وحجماً كبيراً من الأصول والموجودات الأجنبية (أكبر صندوق سيادي في العالم)، وكل تلك العوامل والمقومات من شأنها تعزيز العملة الخليجية الموحدة، حيث إن النفط، والغاز، والأصول الأجنبية، والذهب، إضافة إلى السمعة الاقتصادية والمالية العالمية، تشكل غطاءً مهماً للعملة، لتصبح من أقوى العملات في العالم، وتجذب إليها دولاً عدة في العالم، تربط عملاتها بالعملة الخليجية.
وبالتالي، فإن من الأهمية بمكان، وجود الإمارات ضمن الاتحاد النقدي لدول المجلس، لتكون شريكاً حقيقياً في تعزيز المسيرة الاقتصادية لدول المجلس، باعتبار أن الاتحاد النقدي والعملة الخليجية، هما الخطوة المتممة للعمل الخليجي المشترك، بعد إقرار الاتحاد الجمركي عام ،2003 والسوق الخليجية المشتركة عام .2008
إن المرحلة الدقيقة التي تمر بها دول المجلس، والمنطقة، والعالم، وحقيقة التحديات التي تواجه دول المنطقة الداخلية منها والخارجية، ثم استحقاقات المرحلة المقبلة التي تواجه اقتصاداتنا، تستوجب دون شك، العمل الخليجي المشترك بشكل جماعي أكبر، ودون إيجاد أي مضاعفات من شأنها أن تهز أركان المسيرة، وعودة الإمارات إلى الاتحاد النقدي والعملة الخليجية، وكذلك عُمان، إنما تشكل مطلباً مهماً، فنياً، واقتصادياً، واستراتيجياً.