164.7 مليار درهم مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي للإمارات عام 2018

 بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نحو 11.1% بما يعادل 164.7 مليار درهم خلال عام 2018 في حين يتوقع أن تزيد بنسبة 3% خلال 2019، مع زيادة سنوية حتى 2029 بنسبة 3.9%، على أن تصل مساهمة القطاع إلى 10.7% أي ما يعادل 249.5 مليار درهم بحلول عام 2029 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس السياحة والسفر العالمي لعام 2019.
صرح بذلك عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، وقال إن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي سوق العمل بدولة الإمارات خلال عام 2018، بلغت نحو 9.6 %، أي ما يقدر بـ 611.5 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 2.8% خلال عام 2019 ليصل عدد الفرص التي يوفرها القطاع 628.5 ألف فرصة عمل، كما من المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 1.8% بشكل سنوي لتصل إلى 753 ألف فرصة عمل في عام 2029 أي ما يقارب من 10.3% من إجمالي سوق العمل في ذلك الوقت وفقاً لتقرير مجلس السياحة والسفر العالمي.
ونظمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وكلية أبوظبي للطالبات في كليات التقنية العليا ندوة بعنوان "السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع"، في فندق راديسون بلو في جزيرة ياس بأبوظبي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة هدفت إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية قطاع السياحة ودوره الحيوي في دعم أهداف التنمية المستدامة للمجتمع العالمي، وتأثيرها على القيم المجتمعية والثقافية والسياسية والاقتصادية حول العالم .. كما تأتي هذه المبادرة في إطار السعي إلى زيادة مشاركة المرأة في قطاع السياحة وتعزيز فرص حصولها على التدريب اللازم والعمل والتقدم الوظيفي في مؤسسات القطاع السياحي.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن الاستثمارات السياحية سجلت 26.4 مليار درهم أي ما يعادل 8.1% من إجمالي الاستثمارات بالدولة خلال عام 2018، ويتوقع أن تصل إلى 61.2 مليار درهم بحلول عام 2029 بما يعادل 10.3% من إجمالي الاستثمارات بالدولة، طبقاً لتقديرات مجلس السياحة والسفر العالمي.
وعلى الصعيد العالمي، قال آل صالح إن السياحة توفر 10 % من فرص العمل وتم تضمينها في الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة لقدرتها على خلق عمل لائق، مشيرا إلى أن أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع هو عدم التوافق بين المؤهلات المتاحة ومتطلبات العمل، وهي أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية خلال المرحلة المقبلة، لإحداث مزيد من التوافق بين المهارات السياحية التي يتم تدريسها بالمؤسسات التعليمية وتلك التي يحتاجها أصحاب العمل، وذلك بما يخدم الجهود الرامية إلى تعزيز فرص التوظيف وتنمية المواهب في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن القطاع السياحي يشكل اليوم ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة لما له من أثر مباشر في خلق فرص العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل، حيث تولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً لهذا القطاع الحيوي وتعول عليه كأحد القطاعات الرئيسة التي تقود مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
وأوضح أنّ إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد تحرص على تنفيذ برامج متنوعة لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع السياحي على الصعيدين الحكومي والخاص وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا .. كما تسعى وزارة الاقتصاد إلى نشر ثقافة المساواة بين جميع موظفي المؤسسات التي تعمل في القطاع السياحي، إلى جانب ضمان حصول المرأة على التدريب اللازم من خلال توفير برامج متنوعة كبرنامج إعداد القادة في قطاع السياحة، الذي يستهدف تحسين مهارات العاملين فيه بما يتماشى مع متطلبات القطاع السياحي العالمي.

طباعة