10 % ارتفاعا في الطلب على السيارات الكهربائية بالإمارات خلال يوليو

أفادت مجموعة متخصصة في تجارة السيارات في الدولة، أن معدل مبيعات السيارات الكهربائية ارتفع بنسبة 10% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، مؤكدة ان الاقبال على شراء هذه السيارات ارتفع بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الجاري، مع توافر العديد من مميزات الرفاهية وانخفاض التكاليف التشغيلية للسيارات الكهربائية.

وقال مروان الحيالي المدير العام لمجموعة حكم موتورز لتجارة السيارات بدبي، إن الامارات تشهد نقلة نوعية كبيرة في مجال السيارات الكهربائية، برزت بشكل لافت خلال الأشهر الماضية، وتجاوزت نسبة الطلب على السيارات الكهربائية 10 % خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو، ويعود ذلك لأسباب عدة أبرزها تزايد وسائل الرفاهية ومميزات ترشيد النفقات بالسيارات الكهربائية، لافتا الى ان سوق السيارات بالإمارات يمر بمرحلة انتقالية منذ بداية العام الجاري، مع توجه عدد كبير من المواطنين والمقيمين لشراء السيارات الكهربائية، وارتفاع التوقعات بأن يكون الطلب على هذا النوع من السيارات هو السائد بحلول العام 2030.

وأفاد الحيالي بأن السوق الإماراتية تعد في مقدمة الأسواق المستهلكة للسيارات الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط، لرغبة الجميع باقتناء الأفضل والأحدث ومواكبة التطور العالمي في سوق السيارات.
 وذكر أن حكومة الإمارات واكبت هذا التطور عبر تهيئة البنية التحتية المناسبة لشحن السيارات الكهربائية، وتوفير الشواحن الكهربائية وتوزيعها على مناطق مختلفة واستمرار التوسع بنشرها.

وأضاف أن "أهم ما يميز السيارات الكهربائية هو انخفاض الكلفة التشغيلية على المدى الطويل من الاستخدام، مع تميز السيارات الكهربائية المطروحة في الأسواق وتنوع أشكالها وأحجامها واستخداماتها.

وتابع الحيالي: "لمواكبة النمو المتسارع في سوق السيارات الكهربائية، أدخلت مجموعة حكم موتورز، لأول مرة بالدولة، السيارة الكهربائية الواسعة من نوع (مرسيدس 2022 EQV) التي تتسع لعائلة كاملة مكونة من ثمانية أفراد لتلبية كافة طلبات السوق المحلية، كما تم استيراد إصدارات جديدة من السيارات الكهربائية لم تكن متوفرة من قبل في أسواق الدولة ومنطقة الخليج، لتلبية طلبات المواطنين والمقيمين ودعم استراتيجية الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر".