خبير مالي يتوقع ظهور اقتصاد افتراضي مُتاح بالعملات الرقمية

«الميتافيرس» مستقبل الأعمال للمؤسسات والشركات في السنوات المقبلة

تشارك 30% من المؤسسات بمنتجاتها وخدماتها حول العالم في عالم «الميتافيرس»، نظراً لتوفير الفضاء الرقمي المزيد من فرص التواصل والتعاون ضمن مختلف الأصعدة، وفقا لتوقعات دراسة أجرتها مؤسسة جارتنر للأبحاث والدراسات.
وتوقعت دراسة دولية أيضا، أن تصل نسبة مستخدمي الكون الافتراضي «الميتافيرس» لمدة ساعة يومياً على الأقل، إلى نحو 25%، بحلول عام 2026.
ويشير مصطلح «الكون الافتراضي» إلى مجموعة من عوالم الميتافيرس المترابطة ثلاثية الأبعاد التي تمكّن الأشخاص من التواصل والتفاعل والتسوّق إلكترونياً بطريقة مباشرة عبر نظام اقتصادي رقمي لامركزي يدمج العالم الرقمي والعالم الحقيقي. وقد أحدثت هذه التكنولوجيا ثورة في عدة قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والألعاب ووسائل الإعلام والترفيه والعقارات.

استقطاب المستهلكين
يؤكد الخبراء أن «ميتافيرس» هو مستقبل الأعمال للمؤسسات والشركات في السنوات القليلة المقبلة، حيث يوفر فرص متنوعة للترويج والتسويق للخدمات والمنتجات من خلال نقل التجارة الإلكترونية لإنشاء مجموعة جديدة من وجهات التسوق عبر الإنترنت.

إنجاز الأعمال
قال علي حسن الرئيس التنفيذي لشركة إيفست:" إن «الميتافيرس» سيكون له تأثير مباشر على كيفية إنجاز الأعمال، حيث ستوفر الشركات مشاركة ومستويات تعاون وتواصل أفضل بموظفيها، من خلال مساحات عمل منتجة في مكاتب افتراضية"
وأشار علي حسن إلى أنه نظراً لعدم وجود مالك واحد لعالم «الميتافيرس» فإنه من المتوقع أن يوجد اقتصاد افتراضي مُتاح بالعملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال، والتي سيكون لها التأثير المباشر على الأعمال التجارية اليومية للمستخدمين.

مرحلة جديدة
وأفاد بأن «الميتافيرس» يمثل الموجة الجديدة التي ستكون حاضرة على نطاق الإنترنت، حيث سينقل مرحلة التفاعل عبر الشاشات في الهاتف وأجهزة الحاسوب، إلى التفاعل والتواجد من داخل هذا العالم، لتكون بذلك طريقة التفاعل مؤثرة بشكل أكبر وأغنى من ناحية القدرة على الابتكار والتواصل.
 وأوضح أنه لن تحتاج المؤسسات إلى إنشاء بنية تحتية خاصة بها للقيام بأعمالها، نظراً لتوفير الفضاء الرقمي لإمكانية العمل في مكاتب افتراضية.
وأكد أهمية الدراسة الجيدة والتعلم والاستكشاف والاستعداد للفرص المتاحة، حيث يعد من المبكر توقع الاستثمارات التي ستكون قابلة للاستمرارية الاقتصادية على المستويات بعيدة المدى.

طباعة