ديكس ووزارة الاقتصاد تناقشان مستقبل الاقتصاد الرقمي في الإمارات
تعمل ديكس، وهي بورصة لتداول العملات والأصول الرقمية باتجاه رقمنة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تداول الأصول الرقمية. وتقدم ديكس منصة منظمة بالكامل تسمح للمستثمرين وشركات الاستثمار والمكاتب العائلية من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم إمكانية الإيداع في بورصة منظمة بعملاتهم الوطنية.
في هذا الاطار، التقى ليون سميث، الرئيس التنفيذي لشركة ديكس مع عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، لمناقشة الدور المحوري التي تلعبه الأصول الرقمية في الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.
وقال عبد الله آل صالح " تمثل الأصول الرقمية والهوية الرقمية والعقود الذكية البنية التحتية الأساسية لتطور الاقتصاد الرقمي، وبالتالي، ما يجعل من السهل تبادل المنتجات والخدمات بين المشاركين داخل مجموعة الأنظمة وعبرها. لذلك نحن فخورين بأن يكون سوق ابوظبي العالمي من اوائل الاسواق في العالم التي تنظم هذه الفئة من الأصول الجديدة التي نعتقد أنها لن توسع الاقتصاد الرقمي والاندماج فحسب بل تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الى الدولة"
وكانت ديكس قد حازت في وقت سابق من هذا العام على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي كجزء من البيئة التنظيمية للأصول الرقمية الأوسع نطاقًا الذي تم تطويره خلال العام الماضي بواسطة هيئة تنظيم الخدمات المالية.
وقال ليون سميث: "هذا حدث مهم تحققه ديكس، ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من النمو المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. أنه لمثير أن تكون جزءًا من المشهد التنظيمي الذي سيساعد في تشكيل البيئة التنظيمية الدولية لتبادل الأصول الرقمية وتشجيع المشاركة المؤسسية في الأصول الرقمية غير التقليدية. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأننا من خلال رقمنة الأصول، نضع الأسس لاقتصاد رقمي ليس فقط داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن على الصعيد العالمي"
وتحتل الإمارات، المركز الأول في المنطقة من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 10.4 مليارات دولار في عام 2018 وهي في طليعة الدول التي بادرت للتحول الرقمي على المستويين الحكومي والخاص. (تقرير بنك الإمارات المركزي 2018)
في الاقتصاد الرقمي، يشكل الاتصال وإمكانية الوصول أمراً بالغ الأهمية لذلك تلعب الأصول الرقمية دوراً أساسياً على طريق اقتصاد رقمي بالمستوى المأمول. لا شك بأن استخدام الأصول الرقمية وتقنية البيانات الموزعة ستساهم في النمو على المدى المتوسط. سوف تسمح الأصول الرقمية بإدخال أشكال جديدة من ملكية للأصول غير السائلة في بيئة منظمة. سيؤدي ذلك إلى زيادة الشفافية والكفاءة والسيولة في السوق العالمية
في هذا الاطار، التقى ليون سميث، الرئيس التنفيذي لشركة ديكس مع عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، لمناقشة الدور المحوري التي تلعبه الأصول الرقمية في الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.
وقال عبد الله آل صالح " تمثل الأصول الرقمية والهوية الرقمية والعقود الذكية البنية التحتية الأساسية لتطور الاقتصاد الرقمي، وبالتالي، ما يجعل من السهل تبادل المنتجات والخدمات بين المشاركين داخل مجموعة الأنظمة وعبرها. لذلك نحن فخورين بأن يكون سوق ابوظبي العالمي من اوائل الاسواق في العالم التي تنظم هذه الفئة من الأصول الجديدة التي نعتقد أنها لن توسع الاقتصاد الرقمي والاندماج فحسب بل تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الى الدولة"
وكانت ديكس قد حازت في وقت سابق من هذا العام على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي كجزء من البيئة التنظيمية للأصول الرقمية الأوسع نطاقًا الذي تم تطويره خلال العام الماضي بواسطة هيئة تنظيم الخدمات المالية.
وقال ليون سميث: "هذا حدث مهم تحققه ديكس، ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من النمو المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. أنه لمثير أن تكون جزءًا من المشهد التنظيمي الذي سيساعد في تشكيل البيئة التنظيمية الدولية لتبادل الأصول الرقمية وتشجيع المشاركة المؤسسية في الأصول الرقمية غير التقليدية. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأننا من خلال رقمنة الأصول، نضع الأسس لاقتصاد رقمي ليس فقط داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن على الصعيد العالمي"
وتحتل الإمارات، المركز الأول في المنطقة من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 10.4 مليارات دولار في عام 2018 وهي في طليعة الدول التي بادرت للتحول الرقمي على المستويين الحكومي والخاص. (تقرير بنك الإمارات المركزي 2018)
في الاقتصاد الرقمي، يشكل الاتصال وإمكانية الوصول أمراً بالغ الأهمية لذلك تلعب الأصول الرقمية دوراً أساسياً على طريق اقتصاد رقمي بالمستوى المأمول. لا شك بأن استخدام الأصول الرقمية وتقنية البيانات الموزعة ستساهم في النمو على المدى المتوسط. سوف تسمح الأصول الرقمية بإدخال أشكال جديدة من ملكية للأصول غير السائلة في بيئة منظمة. سيؤدي ذلك إلى زيادة الشفافية والكفاءة والسيولة في السوق العالمية