8 قواعد للموائمة بين «المراقبة الرقمية» و«الحقوق الشخصية» للمستخدمين

من أجل تبديد موجة القلق العارمة، التي صاحبت استخدام بعض الدول «للمراقبة الرقمية» كأسلوب من أساليب مكافحة «كورونا»، أصدرت 110 مؤسسات مدنية دولية ثماني قواعد، قالت إنه يمكن للحكومات والسلطات العامة استخدامها، حتى لا تمثل إجراءات «الصحة والسلامة» انتهاكاً «للخصوصية والبيانات الشخصية»، من أبرزها أن تتخذ جميع تدابير المراقبة الرقمية وفقاً للقانون، وتكون ضرورية لمكافحة الفيروس، و«منزوعة الهوية والموقع»، وغير دالة على هوية الشخص، وتظهر فقط حالته الصحية من حيث الإصابة بالفيروس.

ووردت هذه القواعد في بيان صدر، أخيراً، ونشرته مواقع تقنية، من بينها شبكة «زد دي نت zdnet.com»، ووقعت عليه هذه المؤسسات التي كان من أبرزها منظمة العفو الدولية، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الإنترنت الدولية. وتتضمن أدوات المراقبة الرقمية التي تناولها البيان، أنظمة التصوير الحراري التي تكشف درجة حرارة الجسم من بُعد، التي يعمل البعض منها عبر طائرات بدون طيار، وأنظمة التعرف إلى الوجوه، وأنظمة الوصول إلى بيانات مواقع الهواتف المحمولة وتتبعها، وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

إجراءات استثنائية

في البيان، أعربت الـ110 مؤسسات عن اعتقادها بأنه من منظور تكنولوجي، يعتبر وباء «كورونا» اختباراً كبيراً للجميع، وبشكل أكثر تحديداً، فإنه اختبار لأشكال المراقبة الجديدة واسعة النطاق، بعدما بدأت العديد من الدول، مثل: إيطاليا وألمانيا والنمسا والصين وكوريا الجنوبية وتايوان، في تحليل بيانات الهواتف الذكية، لتحديد إلى أي مدى يقوم السكان بالفعل بحجز أنفسهم في المنزل. وبالنظر إلى التهديد الشديد الذي يشكله الفيروس، يمكن القول إن هذه الإجراءات يمكن تبريرها، وإن السلطات تحتاج إلى أن تعرف ما إذا كانت جموع الجمهور تلتزم بها من عدمه.

القواعد الثماني

وبحسب ما ورد في البيان، فإن القواعد الثماني الواردة به، جاءت لتفادى حالة القلق بشأن التصادم بين الحقوق الشخصية والمراقبة الرقمية، وأول قاعدة: أن تكون الاجراءات المتخذة قانونية، أي تتخذ وتنفذ وفق للقوانين السارية ولا تخترقها، أو تتجاوزها، حتى في نطاق قوانين الحالات الطارئة. والقاعدة الثانية: أن تكون جميع هذه الإجراءات ضرورية بشكل صارم لمكافحة الفيروس، ومتناسبة مع طبيعته وما يشكله من أخطار، والقاعدة الثالثة، أن تكون جميع الإجراءات المنفذة للمراقبة الرقمية محددة بإطار زمني واضح، ينتهي بانحسار الوباء وانتهائه.

والقاعدة الرابعة: أن تكون جميع البيانات الخاضعة للمراقبة والتجميع والرصد، منزوعة الهوية والموقع، أي لا تدل علي هوية صاحبها، ولا تعرفه إلا في حدود ما يدل على حالته الصحية بالنسبة للمرض. والقاعدة الخامسة: هي وضع قواعد تتسم بالشفافية حول أدوات وطرق إخفاء الهوية، ونزعها عن البيانات المجمعة.

والقاعدة السادسة: التزام الشفافية في الإعلان عن الأطراف الأخرى غير السلطات العامة، التي يمكنها الوصول إلى البيانات المجمعة من المراقبة الرقمية. والقاعدة السابعة: ضمان عدم انحياز هذه التدابير ضد أي من الفئات المختلفة بالمجتمعات، سواء الأقليات العرقية أو غيرها. والقاعدة الثامنة: ضمان تقييم مخاطر جمع وتخزين هذه البيانات، وتأمينها، وكيفية التصرف فيها بعد انتهاء الأزمة.

تحركات حكومية

على جانب الحكومات والسلطات العامة، أظهرت بعض الدول تحركات متماشية مع تحرك المؤسسات المدنية. ففي أستراليا، أصدر مكتب مفوض المعلومات تنبيهاً لأصحاب العمل في جميع أنحاء البلاد حول الحاجة إلى الاستمرار في مراعاة التزاماتهم بموجب قانون الخصوصية لعام 1988 عند التعامل مع المعلومات المتعلقة بتفشي فيروس «كورونا»، وإجراءات المراقبة الرقمية. وقال إنه يقدر أن أصحاب العمل يواجهون تحديات غير مسبوقة عند معالجة انتشار الفيروس، إلا أنهم

مازالوا ملزمين بالحفاظ على مكان عمل آمن للموظفين والزوار، ويجب عليهم التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب، وأضاف أنه من أجل إدارة الوباء مع احترام الخصوصية، يجب أن تهدف الوكالات وأرباب العمل في القطاع الخاص إلى قصر جمع المعلومات الشخصية، واستخدامها والكشف عنها على ما هو ضروري لمنع ومكافحة «كورونا» فقط، واتخاذ خطوات معقولة للحفاظ على البيانات الشخصية.

بيانات التتبع

أكد مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة، أنه من المقبول أن تستخدم الحكومة بيانات تتبع الهاتف الذكي، للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس «كورونا»، طالما أن البيانات منزوعة الهوية

لاتزال مجهولة المصدر. وقال إن الحكومة أجرت محادثات مع مشغلي الهاتف المحمول لاستخدام بيانات الموقع، والاستخدام لتتبع تحركات مواطني المملكة المتحدة، في محاولة لتحديد الأنماط، وتتبع انتشار الفيروس، وضمان التقيد بالتباعد الاجتماعي والإغلاق.