مركز التحكيم الرياضي ينظر 13 قضية في 5 أشهر

كشف مركز التحكيم الرياضي، في دائرة القضاء أبوظبي، بأنه نظر في 13 قضية رياضية، خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2020، مشيراً إلى أن العقود الجديدة لكل اللاعبين تم تضمينها ما ينص على أن المركز هو الجهة المسؤولة عن المنازعات الرياضية.

جاء ذلك خلال منتدى «نظرة في عالم القانون الرياضي»، الذي نظمه المركز أمس عن بُعد، ويستمر إلى اليوم.

وتفصيلاً، كشف المشاركون في المنتدى عن عزم محكمة التحكيم الرياضي عقد دورات تدريبية، وبرامج لتأهيل المحامين والباحثين القانونيين، وغيرهم من المهتمين بالشأن الرياضي، وتزويدهم بالمعارف ذات الصلة بإجراءات المحكمة الرياضية، والقوانين المنظمة للمنازعات الرياضية، سعياً لنشر نشر الوعي القانوني الرياضي في منطقة الخليج العربي خصوصاً، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموماً.

وقال نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ضرار بالهول الفلاسي: «رغم التحديات الحالية بدأ مركز التحكيم الرياضي مباشرة عمله، خلال العام الجاري، ووفقاً للقانون فإن المركز هو الجهة الوحيدة في الدولة التي تبت في المنازعات الرياضية المحلية، ومنذ شهر يونيو وحتى أكتوبر الماضيين باشر نحو 13 قضية نزاعات رياضية، إضافة إلى عمله على إعداد ووضع استراتيجية وهيكل تنظيمي، والبحث عن كوادر مؤهلة للعمل فيه». فيما أكد مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية بدائرة القضاء في أبوظبي، أحمد المرزوقي، أن «مركز التحكيم الرياضي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، يسعى إلى تحقيق العدالة المأمولة في النشاط الرياضي، في كل المستويات، سواء كانت دورات أولمبية أو عالمية أو في التعاقدات بين الأندية واللاعبين أو في قضايا المنشطات».