خبراء: التدخل الحكومي في الرياضة جائز في 5 حالات وفق القانون الدولي

أكد خبراء رياضيون أن الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة أو ما يعرف بالطرف الثالث، لا تتدخل في عمل الاتحادات الرياضية، خصوصاً في الجانب الفني، وأن هذا الأمر حق حصري للجمعيات العمومية، في حين اعتبر بعضهم أن هناك مسؤولين رياضيين وأندية واتحادات رياضية تستخدم فزاعة التدخل الحكومي في عمل الاتحادت الرياضية لكي تطلب من الاتحادات الدولية التدخل في الشأن الرياضي المحلي، كون هذه الاتحادات لا تتدخل إلا إذا قام طرف محلي بتقديم شكوى إليها، معتبرين أن هذا الأمر هوس سيعيق تطور الرياضية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «اللوائح والقوانين المحلية أعطت الحكومة حق التدخل في بعض الحالات، من بينها في حال كانت هناك مشكلات أو خلافات بين أعضاء مجلس الإدارة أو عدم الانضباط، وتتدخل كذلك في حال اكتشفت من خلال وسائل الرقابة لديها أن هناك عدم تطبيق لنظم الحوكمة المؤسسية المرتبة بالرقابة المالية والإدارية وسوء استخدام للموارد المالية الخاصة بالاتحاد المعني أو تجاوز الأنظمة المالية، وكذلك تتدخل لتطبيق معايير عدم تضارب المصالح أو أن يخرج الاتحاد عن الأهداف المحددة له أو أن عمله يتعارض مع سياسة الحكومة، بجانب التدخل في أحكام السيادة الوطنية المرتبطة بالاشتراطات العامة للترشح لمناصب وطنية، وهذا يعد تدخلاً مشروعاً وفقاً لكل القوانين الدولية».

من جهته، شدد الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة إبراهيم عبدالملك، أن تشكيل المؤسسات الرياضية المحلية المختلفة في الدولة بدأ بمراحل عدة، وأن الحكومة قامت بدور كبير جداً من خلال القطاعات المختلفة، ووضعت لبنة قوية جداً للحركة الرياضية من خلال الهيكل التنظيمي للحركة الرياضية في الدولة، وفي الإطار نفسه تمكنت الدولة من تشكيل الاتحادات الرياضية، مشيراً إلى أن آلية تشكيل هذه الاتحادات مرّت بأكثر من مرحلة بدأت بالانتخابات بالنسبة للاتحادات الأولمبية ثم مرحلة التعيينات للاتحادات شبه الأولمبية، وتلك التي ليست لديها جمعيات عمومية.

وأضاف عبدالملك: «خلال الـ20 سنة الأخيرة بدأت الاتحادات الدولية تضع معايير محددة لآلية تعاطي الحكومة مع هذه الاتحادات، والحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة وقبلها وزارة الشباب والرياضة وضعت آليات تمثلت في وضع اللوائح والقوانين، وطلبت أيضاً من الاتحادات وضع أنظمة خاصة بها لتنظيم عملها».

وأوضح: «بدأت بعض الاتحادات الدولية تشدد بعدم جواز التدخل الحكومي في الرياضة، خصوصاً في الجانب الفني، لذلك أدخلت الهيئة خلال السنوات العشر الماضية تعديلات عدة على اللوائح لتتفادى وضع رياضتنا في موقف تصادمي مع الاتحادات الدولية، ووضعت في هذا الإطار العديد من اللوائح والقوانين الخاصة بهذا الأمر وترك الأمر للجمعيات العمومية، خصوصاً بالنسبة للاتحادات التي تأتي بالانتخاب، لكن في الإطار نفسه فإن الحكومة وضعت مجموعة من اللوائح التنظيمية ممثلة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 8».

وأكمل «حالياً ووفقاً للتوجهات الجديدة فإن هناك مرونة بدأت قبل ثلاث سنوات وهي إعطاء مسؤولية المتابعة في الجانب الفني للاتحادات الرياضية للجنة الأولمبية الوطنية حتى نتفادى المشكلات مع الاتحادات الدولية».

بدوره، قال نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ضرار بالهول: «إن مصطلح التدخل الحكومي يستخدم الآن في المنظمات الرياضية الدولية كافة، والمصطلح القانوني الذي يتم استخدامه الآن هو الطرف الثالث الذي لا تقبل به أي من المنظمات الرياضية».

وأوضح: «الأطراف التي تدير المنظمات الرياضية هي مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لتلك المنظمات، ومن ثم تدخل أي سلطة فى أعمال تلك المنظمات يعتبر طرفاً ثالثاً ولا يجوز أن يكون موجوداً في المنظمات الرياضية سواء كانت الوطنية أو الدولية».

وأضاف بالهول: «هناك أمور أجازت المنظمات الرياضية الوطنية التدخل فيها ولا يعتد بها تدخلاً حكومياً ولا طرفاً ثالثاً مثل: أحكام السيادة الوطنية المرتبطة بالاشتراطات العامة للترشح لمناصب وطنية والتي يجب أن تتوافر فيها مقتضيات المصلحة العامة، تطبيق نظم الحوكمة المؤسسية التي ترتبط بالرقابة المالية والإدارية والتي تؤكد على محاربة الفساد المالي والإداري وتطبيق معايير عدم تضارب المصالح، وموافقات الجهات المعنية على الترشح للجهات الخارجية واستضافة الأحداث الرياضية، وكل هذه أمور يجب أن تقوم بها الهيئة العامة الرياضة».

وتابع بالهول «هناك أدوار تقوم بها اللجنة الأولمبية الوطنية مثل الرقابة الفنية ومتابعة تقييم الخطط والبرامج الفنية للاتحادات الرياضية والإشراف على البطولات والمسابقات التي تندرج تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية».

بدوره، قال عضو اللجنة القانونية في اتحاد كرة القدم السابق المستشار عبدالله القاضي: «إن الاتحادات الدولية الرياضية شرعت قوانين تطبق على كل الاتحادات الوطنية في العالم، ما يتح لهذه الاتحادات العمل باستقلالية تامة وبشفافية بعيداً عن أي تدخلات حكومية»، لافتاً إلى أن «الدولة تكفلت من خلال الهيئة العامة للرياضة بتوفير المنشآت الرياضية والدعم المالي لهذه الاتحادات».

وأشار عبدالله القاضي إلى أن «اللوائح والقوانين التي تحدد هذه الأمور واضحة لكن هناك من يستخدم التدخل الحكومي (فزاعة)، وهذا الأمر أصبح عند البعض بمثابة هوس»، معتبراً أنه «في حال ثبت على اتحاد وجود تجاوز فإنه يحال للقانون للتحقيق معه».

حالات يحق فيها للحكومة التدخل في عمل الاتحادات

1-في حال كانت هناك مشكلات أو خلافات بين أعضاء مجلس الإدارة أو عدم الانضباط.

2-في حال اكتشفت من خلال وسائل الرقابة لديها أن هناك عدم تطبيق لنظم الحوكمة المؤسسية المرتبة بالرقابة المالية والإدارية وسوء استخدام للموارد المالية الخاصة بالاتحاد المعني أو تجاوز الأنظمة المالية.

3-تطبيق معايير عدم تضارب المصالح.

4-أن يخرج الاتحاد عن الأهداف المحددة له أو أن عمله يتعارض مع سياسة الحكومة.

5-أحكام السيادة الوطنية المرتبطة بالاشتراطات العامة للترشح لمناصب وطنية.

حالات لا يحق للحكومة فيها التدخل في عمل الاتحادات

1-الجوانب الفنية وعملية الانتخابات الخاصة بكل اتحاد.

2-عدم حل مجالس الإدارات كون ذلك من اختصاص الجمعيات العمومية.