رياضيون: مطالب إلغاء تحصيل اتحاد الكرة 2% من عقود اللاعبين غير منطقية

أكد رياضيون أن مطالبة بعض الأندية خصوصاً في دوري الخليج العربي لاتحاد الكرة بإلغاء نسبة الـ2% التي يتحصل عليها من قيمة عقود اللاعبين المحترفين، بسبب الظروف الراهنة، أمر غير منطقي، كون أن هذ الأندية تقوم بصرف مبالغ مالية خيالية على صفقات اللاعبين في ظل جائحة «كورونا»، مشددين على أهمية أن تقوم هذه الأندية بإيقاف ما وصفوه بالصرف البذخي على صفقات اللاعبين قبل مطالبة اتحاد الكرة بإلغاء النسبة التي يتحصل عليها من قيمة عقود اللاعبين، علماً أن اتحاد الكرة السابق كان قد رفض أكثر من مرة مقترحاً بهذا الخصوص يقضي بإلغاء هذه النسبة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «لو كانت هذه الأندية التي تطالب بإلغاء النسبة التي يتحصل عليها اتحاد الكرة من عقود اللاعبين تعتمد على نفسها وعلى مواردها الذاتية، أو أن عقود الرعاية الخاصة بها قد تضررت بسبب جائحة (كورونا) كان يمكن أن يكون طلبها منطقياً، لكنها لاتزال تعقد صفقات مع لاعبين بمبالغ مالية ضخمة جداً وكأن الوضع عادي بالنسبة لها».

يُذكر أن اتحاد كرة القدم كان قد اعتمد في عام 2017 بموافقة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، آلية لتحصيل نسبة 2% من قيمة عقود اللاعبين المحترفين بداعي تطوير اللعبة من خلال عائدات هذا القرار.

من جانبه، أكد اللاعب الدولي السابق والمستشار القانوني سالم حديد، أن هناك أندية تصرف مبالغ مالية ببذخ دون أي مرجعية، مشدداً على أنه كان سيقف في صف الأندية المطالبة بإلغاء نسبة الـ2% التي يتحصل عليها اتحاد الكرة من قيمة عقود اللاعبين، في حال كانت هذه الأندية تقوم بصرف الأموال التي تحصل عليها كدعم مالي بشكل معقول.

وأضاف سالم حديد: «يجب على هذه الأندية أولاً إيقاف عملية الصرف المبالغ فيه على تعاقدات اللاعبين، سواء كانوا مواطنين أم أجانب».

وشدد سالم حديد على أنه في المقابل ورغم أن اتحاد الكرة يتحصل على نسبة 2% من قيمة عقود اللاعبين، الا أنهم لم يروا أي أثر لهذه المبالغ طوال الفترة الماضية، ولم تستثمر في تطوير اللعبة بشكل عام، سواء على مستوى الفريق الأول أو المراحل السنية، مشيراً إلى أنه يجب على اتحاد الكرة أن يعيد النظر في مسألة كيفية صرف الأموال التي يتحصل عليها من قيمة عقود اللاعبين حتى تنعكس إيجاباً على تطور اللعبة.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق الدكتور سليم الشامسي، أنه يعارض فكرة إلغاء هذا المبلغ كونه يساعد اتحاد الكرة في عدم حدوث عجز في ميزانيته، ومن الممكن أن يساعد هذا المبلغ أيضاً في تطوير الحكام ودعم اللجان القضائية في اتحاد الكرة، معتبراً أن تعلل أندية بالظروف الراهنة التي تمر بها بسبب «كورونا» يعد غير منطقي، نظراً لكون أن هذه الأندية تتلقى دعماً مالياً حكومياً، وميزانياتها السابقة التي تتحصل عليها لاتزال كما هي لم تتغير.

واعتبر مدير فريق كرة القدم السابق بنادي النصر خالد عبيد، أن مطالبة أندية لاتحاد كرة القدم بإلغاء تحصيل نسبة الـ2% من قيمة العقود التي تبرمها الأندية مع اللاعبين متعللة في ذلك بظروفها المادية بسبب جائحة «كورونا» غير منطقية، نظراً لكون أن هذه الأندية تبرم صفقات مع لاعبين بمبالغ خيالية، رغم الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن هناك أندية تتعامل مع الأمور وكأن الوضع عادي بالنسبة لها.

وأضاف خالد عبيد: «لو كانت هذه الأندية تعتمد على مواردها الذاتية، ولا تتلقّى دعماً حكومياً كان يمكن أن يكون طلبها من اتحاد الكرة بإلغاء هذه النسبة المتحصلة منطقياً، لكنها تتلقى دعماً حكومياً، كما أن عقود الرعاية الخاصة بها لم تتضرر».

وأشار خالد عبيد إلى أن هناك أندية تريد استغلال جائحة كورونا لكسب التعاطف معها، مشيراً إلى أنه «رغم جائحة (كورونا)، إلا أن صرف بعض الأندية على صفقات اللاعبين هو نفسه لم يتغير، فالصرف إن لم يكن أكثر فإنه لم يتراجع».