إجبار اللاعبين على وضع بنود تخالف لوائح «فيفا» باطل

الشريف يقترح إنشاء قسم لتصديق العقود في اتحاد الكرة

صورة

اقترح رئيس هيئة التحكيم السابق في اتحاد الكرة، الدكتور يوسف الشريف، إنشاء قسم لتصديق عقود اللاعبين في اتحاد الكرة، أو مركز التحكيم الرياضي، لوقف الخروقات غير القانونية التي باتت تقوم بها الأندية في الفترة الأخيرة.

وقال الشريف، لـ«الإمارات اليوم»: «يجب إسباغ الشكل الرسمي على عقود اللاعبين، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف، ومنعاً لأي تحايل أو إخلال بالعقد، وذلك عن طريق تصديقه لدى قسم ينشئه الاتحاد أو مركز التحكيم الرياضي على غرار قسم (كاتب العدل)، أو الإدارة المعنية بشؤون العاملين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تصدق على العقود، بموجب تحصيل رسوم عن تلك الخدمة».

وأضاف: «يحصل قسم العقود على نسبة من قيمة العقد، لتغطية رواتب وتكاليف العاملين به، لما تتضمنه هذه الخدمة من آثار إيجابية على هذه العقود، وحفظ حقوق المتعاقدين وضمان التزامهم بها، ما يعد دخلاً جيداً للاتحاد، أو مركز التحكيم».

وأشار إلى أن «لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين المعتمدة من الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، والتي تمت بالاجتماع في 23 مايو 2019، ودخلت حيز التنفيذ بعدها بشهر، وفقاً للمادة 72 التي حددت الإطار القانوني، الذي يجب الالتزام به في عقود اللاعبين، والآثار القانونية المترتبة على مخالفتها».

وأتم الشريف: «تخضع عقود اللاعبين لقوانين ولوائح (فيفا)، والاتحادين المحلي والقاري، ورابطة المحترفين، إذ نصت المادة 13/‏‏أ من اللائحة على أن يبرم اللاعب المحترف عقد احتراف مع النادي، وفقاً للوائح المتسقة مع تلك الجهات، كما ألزمت المادة 33 الأندية عند التعاقد مع اللاعب بالتقيد بالأحكام الوجوبية الواردة بنموذج العقد الملحق بهذه اللائحة».

وأكمل: «البند 12/‏‏1 من نموذج العقد نفسه يتضمن إقراراً من طرفي العقد (اللاعب والنادي)، بأنهما اطلعا على لوائح وتعاميم الاتحاد الدولي والاتحاد، قبل التوقيع على العقد، ويلتزمان بتنفيذها، للالتزام بالإطار القانوني لعقود اللاعبين، وبالتالي فإنه لا تجوز مخالفة أيٍّ من لوائح (فيفا)، واتحاد الكرة التي هي في الأساس مستمدة من لوائح الاتحاد الدولي».

وعن الآثار القانونية لمخالفة عقود اللاعبين للوائح «فيفا»، قال يوسف الشريف: «يترتب على مخالفة لوائح الاتحاد الدولي بطلان الشرط المخالف مع صحة العقد، ما لم تكن الشروط المخالفة أو الباطلة محل اعتبار جوهري بين المتعاقدين (اللاعب والنادي)، بحيث لولاها ما أتما تعاقدهما، ففي هذه الحالة يبطل العقد برمته، مع ملاحظة أنه يجب وضع مصلحة اللاعب باعتباره الطرف الأضعف في هذه العلاقة، وفقاً للتكييف القانوني لهذا العقد».

وبين: «نصت المادة 31 من اللائحة على هذه الآثار بتأكيدها أنه يصح العقد ويبطل الشرط المخالف للوائح والقرارات والتعاميم، كما أكدت ذلك المادة 12/‏‏2 من نموذج العقد الملحق باللائحة، والتي نصت على أنه لا يعتد بأي نص يتعارض مع القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن الاتحاد المحلي و(فيفا)، والاتحاد القاري ورابطة المحترفين، وإلا فإنه يُعتبر باطلاً».

وأضاف: «وفقاً للمادتين 43/‏‏أ من اللائحة، و5/‏‏4 من نموذج العقد، فإنه يجوز للاعب التفاوض على الانتقال خلال الستة أشهر الأخيرة، وهو شرط لمصلحة اللاعب في هذه المدة، وبالتالي لا يجوز تقصير المدة، وإنما يجوز العكس أي إطالة المدة رعاية لمصلحة اللاعب كطرف ضعيف في العلاقة».

وحول أحقية أي نادٍ في فرض عقوبات على اللاعب تزيد على قيمة ما يتقاضاه شهرياً، أجاب رئيس هيئة التحكيم السابق في اتحاد الكرة: «لا يجب قانوناً أن تزيد الغرامات على 50% من الراتب الشهري للاعب، وعند جسامة المخالفة يجوز أن تزيد على هذه النسبة لكن بشرط موافقة لجنة الانضباط وفق المادة 58/‏‏د، من اللائحة، والمادة الثامنة من نموذج عقد اللاعب الملحق باللائحة».

يجب إسباغ الشكل الرسمي على عقود اللاعبين، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف.

عقود اللاعبين تخضع لقوانين ولوائح (فيفا)، والاتحادين المحلي والقاري، ورابطة المحترفين.

لا يجوز خفض راتب اللاعب دون موافقته

تحدث رئيس هيئة التحكيم السابق في اتحاد الكرة، الدكتور يوسف الشريف، عن قيام بعض الأندية بوضع بند في العقد، يعطيها الحق في خفض رواتب اللاعبين، وأوضح: «لا يجوز خفض راتب اللاعب دون موافقته، باعتبار أن هذا الأمر من أهم حقوق اللاعب، حتى في حالة وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تطبق القواعد العامة مع مراعاة ما قد تصدره الدولة من قرارات وتعليمات لمواجهة تلك الظروف، ولا يتم الاتفاق على خفض الراتب، حتى في ظل تلك الظروف دون موافقة اللاعب، ودون تحديد نسبة الخفض، وفق المادة 12/‏6 من نموذج العقد الملحق باللائحة».


50 %

خصماً من الراتب الشهري، هو الحد الأقصى المسموح به لتغريم اللاعب حال فرض عقوبات.

طباعة