«عمومية اليد» تقرر الإبقاء على اللاعب المقيم بضوابط جديدة

أقرت الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة اليد، بالإجماع، قرار الإبقاء على اللاعب المقيم في الموسم المقبل لمرحلة الرجال، مع وضع ضوابط أكثر تشدداً، تتعلق بحتمية اختيار اللاعب، بعيداً عن الصورة التي شهدها الموسم الحالي، ولجوء أندية إلى استغلال القرار القاضي بالسماح لفئة المقيم بالمشاركة في البطولات المحلية، بتعاقدها مع لاعبين دوليين بعقود ضخمة ينطبق عليها مسمى الأجنبي المحترف.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد أول من أمس في فندق «هوليدي إن فستيفال سيتي» بدبي، وحضره ممثل الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز الحصان، ورئيس اتحاد كرة اليد محمد عبدالكريم جلفار، وأعضاء الاتحاد، وممثلو 14 من أصل 16 نادياً يمثلون النصاب القانوني للجمعية العمومية، في ظل غياب كل من ممثلي ناديي البطائح والذيد.

وناقشت الجمعية العمومية التقارير المالية والإدارية للموسم المنصرم، ومراجعة المحضر السابق، قبل أن تنتقل لمناقشة المقترحات الـ48 التي قدمتها الأندية، من ضمنها مقترح وضع ضوابط أكثر صارمة تتعلق باللاعب المقيم، في ظل مطالبة معظم الأندية، خصوصاً بني ياس والوحدة، بتصحيح الثغرات التي رافقت الموسم الماضي، وعدم قبول مشاركة مقيم تنطبق عليه مواصفات المحترف الأجنبي من جهة، خصوصاً أن أندية عدة استغلت هذه الثغرات، ولجأت لتعاقدات ضخمة مع لاعبين دوليين تحت بند اللاعب المقيم، ليحظى قرار وضع الضوابط بتصويت غالبية أعضاء الجمعية، وتم إقرار عقد اجتماع خاص نهاية الشهر الجاري لمناقشة الآليات التي سيتم اعتمادها على صعيد اللاعب المقيم. كما أفرزت الجمعية العمومية قرار اعتبار اللاعب من فئتي المقيم والمواليد، شأنه شأن اللاعب المواطن، على صعيد ترفيع اللاعب في المراحل السنية، حيث يتم انتقاله بحسب العمر والمدة الزمنية التي قضاها مع فريقه، والتدرج تلقائياً ضمن كل المراحل السنية.

وشددت الجمعية على أهمية انطلاق بطولات الموسم المقبل، مع «كأس الإمارات»، كونها تمثل فرصة إضافية للأندية لاختبار وإعداد لاعبيها، قبيل الدخول في منافسات «دوري أقوياء اليد»، البطولة الأهم في الروزنامة.

وناقشت الجمعية مقترح إقامة مباريات كأس نائب رئيس الدولة بنظام التجمعات، قبل أن يتم ترحيل المقترح لمناقشته من قبل لجنة المسابقات.

وطالب المجتمعون بضرورة توحيد قيمة رسوم إعادة اللاعب المحترف، البالغة 10 آلاف درهم، وعدم المطالبة برسوم إضافية، قبل أن يتم التصويت بالإجماع على عدم زيادة الرسوم في الموسم المقبل، خصوصاً عند تعرض المحترف للإصابة، واضطرار النادي لاستبداله بمحترف آخر يتم احتساب رسم تسجيله بالقيمة ذاتها البالغة 10 آلاف درهم.