«عمومية اليد» تُبقي على المحترف الأجنبي لموسم 2019-2020

أقرّت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد الإبقاء على وجود المحترف الأجنبي ضمن صفوف فرق الرجال للموسم المقبل 2019-2020، كما شددت في قراراتها على تطوير عمل اللجان، واستثمار قرار مشاركة الفئات الأربع التي ينطبق عليها القرار، من أبناء المواطنات وحَمَلة المراسيم والجوازات والمواليد والمقيمين في الدولة، في جميع المراحل ومسابقات الموسم، مع تنفيذ الشروط التي تتوافق مع لوائح الاتحاد المحلية والخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ32 لاتحاد اللعبة، الذي عقد أول من أمس في دبي، وحضره ممثل الهيئة العامة للرياضة، عمر حسن خلف، ورئيس اتحاد اليد، محمد عبدالكريم جلفار، ونائب رئيس الاتحاد، محمد شريف، وأمين عام الاتحاد، نبيل عاشور، وأعضاء مجلس الإدارة، و15 من ممثلي الأندية، في حين غاب ممثل نادي بني ياس.

وأطلعت الجمعية على 65 مقترحاً تقدمت بها أندية العين والجزيرة والنصر والوصل وشباب الأهلي والشارقة وبني ياس، وتمت إحالة جميع المقترحات إلى اللجان المختصة في الاتحاد لدارستها واتخاذ القرارات المناسبة، قبل أن يتم فتح باب التصويت على القرارات المهمة، ومن أبرزها قرار إبقاء المحترف الأجنبي من عدمه للموسم المقبل، الذي حصل على تأييد 11 نادياً صوتت لمصلحة استمرار الأجنبي ضمن صفوف فرق الرجال لموسم 2019-2020.

في جانب آخر، وافق المجتمعون على عقد ورشة عمل في نهاية الموسم بين الاتحاد والأندية، لبحث موضوع اللاعبين الذين يلتحقون بالخدمة الوطنية، وذلك في ظل سعي الأندية لضمان بقاء مشاركاتها في مراحل الشباب والناشئين، الذين يشكلون المرحلة السنية التي عادة ما يوجد فيها اللاعب بصفوف الخدمة.

وطالب المجتمعون بإقامة بطولات على مستوى المناطق الجغرافية للمراحل السنية، وصولاً إلى تحرير عقود اللاعبين ومنحهم الحرية في التعاقد مع بلوغ اللاعب سن 30 عاماً.

وشدد الحضور على ضرورة تخفيض رسوم الاشتراك، وقيم الغرامات والعقوبات التي يفرضها الاتحاد على المخالفين، وانتهاءً بعقد اجتماعات تنسيقية مع رؤساء اتحادَي السلة والطائرة، بهدف وضع جدول موحد يرقى لطموح الجميع.

• قرار الإبقاء على المحترف الأجنبي نال موافقة 11 من أصل 15 ممثلاً عن الأندية حضروا الاجتماع.