الخليفي وفالك مهددان بالسجن بانتظار حكم القضاء السويسري غداً

يواجه مسؤولان كبيران في كرة القدم خطر دخول السجن للمرة الأولى في أوروبا ضمن فضيحة فساد الاتحاد الدولي (فيفا)، عندما تصدر محكمة سويسرية غدا حكمها بحق الامين العام السابق للاتحاد الدولي الفرنسي جيروم فالك، ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية القطري ناصر الخليفي، في قضية حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

وستصدر محكمة بيلينزونا الفدرالية حكمها الساعة 13,30 (12,30 بتوقيت غرينيتش) بحق فالك والخليفي، اللذين تم الاستماع اليهما لمدة عشرة أيام في سبتمبر، بالإضافة إلى رجل الإعمال اليوناني دينوس ديريس الذي لم يمثل أمامها لأسباب صحية. وكانت النيابة العامة السويسرية قد طالبت بسجن الخليفي العامة لمدة 28 شهرًا وفالك ثلاث سنوات وديريس 30 شهرا، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم.

وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية والولايات المتحدة وسجنهم. وتتهم النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في حصول شبكة بي إن على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. فيما تتهم الخليفي، أحد أكثر الشخصيات نفوذا في عالم كرة القدم، بـ"تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد" وإدارة غير نزيهة.

ولخّص المدعي العام الفدرالي جويل باهو تهم فالك بسعيه للحصول على المال لضمان أسلوب حياة "مبذر". أما بالنسبة للخليفي، فذكَّرت النيابة العامة بأنه استحوذ على "فيلا بيانكا" مقابل خمسة ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريبا إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف فالك.
ونفى فالك والخليفي أمام المحكمة أي "اتفاق فساد" بينهما وأكدا أن الامر يتعلق بتسوية "خاصة" لا علاقة لها بالعقد المبرم بين بي إن سبورتس وفيفا في أبريل 2014.
كما أن كلا منهما وصف الاتفاقية مع الفيفا بالـ"ذهبية" وحتى الـ"سامية"، حيث دفعت بي إن سبورتس 480 مليون يورو لنقل البطولتين العالميتين، أي بزيادة 60% عن القيمة التي دفعتها لنقل نسختي 2018 و2022، عندما كانت المرشحة الوحيدة في السباق على الحصول على حقوق بثهما. لكن النيابة العامة أكدت أنه بغض النظر عن ذلك، فإنه كان يتعين على فالك إبلاغ فيفا بخصوص الفيلا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس بي إن سبورتس للإضرار بالاتحاد الدولي وهما جنحتان تتعلقان بـ"إدارة غير عادلة" و"التحريض" على هذه المخالفة.

من جهة أخرى، اتهم النائب العام الخليفي بـ"ازدراء العدالة"، معتبرا أنه لم يتعاون مع التحقيق ونفى شراء فيلا سردينيا، رغم الأدلة التي جمعها المحققون. لكن وكلاء الدفاع عن الخليفي استمروا بوصف القضية بانها "مصطنعة"، صمّمتها النيابة العامة "في محاولة لانقاذ ملفها"، بعد اضطرارها الى اسقاط تهمة "الفساد" عن الخليفي اثر اتفاق في يناير بين فيفا والمسؤول القطري لم يتم الإعلان عن مضمونه.