طلاب دوليون يُستدرجون إلى أستراليا بوعود كاذبة

اعتقد محمد إحسان أن تأشيرة الطالب الأسترالية كانت تذكرة للحصول على تعليم عالمي المستوى في مؤسسة مرموقة، ووظيفة براتب مُجزٍ. وبدلاً من ذلك، وجد المواطن الباكستاني نفسه جالساً في غرفة شبه خالية بمؤسسة تعليمية في ملبورن، حيث المُدرس لا يكاد يتحدث الإنجليزية.

وبعد نحو 10 سنوات من وصوله إلى أستراليا، يعيش إحسان في لونسيستون، بولاية تسمانيا ويقود سيارة «أوبر»، ويشغل وظائف قصيرة الأجل، ولايزال يأمل في الحصول على إقامة دائمة. وقال إنه دفع أكثر من 100 ألف دولار كرسوم للمؤسسات الأسترالية، مقابل دورات تدريبية، عرضها وكلاء وعدوه بنتائج وظيفية رائعة.

وأضاف إحسان: «لقد خسرت كل شيء، وسيتم استغلال المزيد بالطريقة نفسها».

والشاب الباكستاني هو واحد من عدد من الطلاب الدوليين المحاصرين في عالم الوكلاء الأجانب غير المنظم، الذين يجذبون الطلاب الدوليين إلى دورات دون المستوى، مع وعود بالعمل بدوام كامل ومسار إلى الإقامة الدائمة.

وتم استخدام الوكلاء الأجانب من قبل الجامعات الأسترالية لعقود من الزمن، لدفع رسوم التسجيل ومساعدة الطلاب في الخارج في عمليات التقديم والإقامة. ولكن البعض متهم بإغراء الطلاب الدوليين بأجهزة كمبيوتر محمولة ونماذج دورات سهلة ووعود كاذبة بشأن ما يمكن أن يحدث بعد التخرج.

وعادت القضية إلى دائرة الضوء هذا الأسبوع، في تحقيق برلماني بشأن الطلاب الدوليين، حيث قال الرئيس التنفيذي لرابطة التعليم الدولية في أستراليا، فيل هانيوود، إن نظام التعليم الدولي في أستراليا أصبح «مخططاً مشبوهاً»، إذ حصل الوكلاء في الخارج على عمولة تصل إلى 50٪ من المؤسسات التعليمية الأسترالية المستقلة، لتوجيه الطلاب من جنوب آسيا إلى دورات ذات مؤهلات اعتماد ضعيفة، لا تتناسب مع مواهبهم أو مهاراتهم.

وأكد هانيوود لصحيفة «الغارديان» أنه «يجب تنظيم مجال الوكلاء»، متابعاً «ليس من الصعب القيام بذلك، ولكنهم ظلوا يفلتون من العقاب لعقدين».

ووصل إحسان إلى أستراليا في عام 2013 بتأشيرة طالب لإكمال الماجستير في التكنولوجيا الحيوية والمعلوماتية الحيوية في إحدى جامعات ملبورن، وكان قد تخرج على رأس دفعته في علم الوراثة الطبية.

وقال إن الوكلاء الذين سجلوه في دراسته الأولية في أستراليا سافروا إلى باكستان.

وعندما وصل إلى أستراليا وجد أنه من بين نحو 90 طالباً في تخصصه، كان اثنان فقط من الأستراليين، بينما كانت الغالبية العظمى من الطلاب الهنود.

وقال إحسان إن الوكلاء يسجلون الطلاب في كثير من الأحيان في الجامعات والكليات، ثم يقومون بتحويلهم إلى مؤسسات مختلفة من أجل الحصول على عمولة إضافية.

وفي إحدى الحالات، نصحه أحد الوكلاء بالتسجيل في ما يسميه إحسان «كلية احتيال» مستقلة في تسمانيا، حيث «لا توجد معايير تعليمية على الإطلاق». ودفع الشاب الباكستاني 20 ألف دولار كرسوم للدراسة هناك مقدماً.

وبعد الدفع للوكيل، لم يتمكن من الاتصال به للاستفسار عن الدراسة. ودفع إحسان مقابل دورة أخرى في معهد مستقل، في ملبورن كلفة 56 ألف دولار لفصلين دراسيين. وقال: «لا يمكنك حتى تصنيفه على أنه برنامج دراسي، فلا فائدة منه»، متابعاً: «كان الأساتذة يُدرسون طلبة الماجستير، ولا يمكنك فهم شيء واحد مما يقولون».

وقال إحسان إن أكثر من 100 شخص حضروا الحصص الأولى، وبعدها توقف أغلبهم عن الحضور إلى الفصل الدراسي. وأضاف: «كنت أجلس هناك في غرفة فارغة» ، متابعاً «كل هذا مزيف».

وفي عام 2012 حاولت الحكومة إصلاح قطاع الوكلاء الأجانب بسجل تطوعي عام، بهدف وضع قدر أكبر من المساءلة على الوكلاء الذين تستخدمهم المؤسسات التعليمية في أستراليا.

• تم استخدام الوكلاء الأجانب من قبل الجامعات الأسترالية لعقود من الزمن، لدفع رسوم التسجيل ومساعدة الطلاب في الخارج في عمليات التقديم والإقامة، ولكن البعض متهم بإغراء الطلاب الدوليين بأجهزة كمبيوتر محمولة ونماذج دورات سهلة ووعود كاذبة بشأن ما يمكن أن يحدث بعد التخرج.

• 100000 دولار دفعها طالب باكستاني مقدماً كرسوم للدراسة في أستراليا.

تأشيرات مؤقتة

وصل نحو 6270 أجنبياً بتأشيرات طلابية إلى مؤسسات مستقلة بأستراليا في فبراير، بزيادة ستة أضعاف عن الوقت نفسها من العام الماضي. وتزخر تطبيقات الوسائط الاجتماعية بما في ذلك «تيك توك» بالوكلاء، الذين يقدمون دورات مع «مسارات إلى الإقامة الدائمة» مثل التمريض والنجارة؛ وبيع الوعد الكاذب بالتأشيرات طويلة الأجل للطلاب المحتملين.

وبموجب القانون الأسترالي، يُمنح الطلاب المؤهلون الذين يعيشون ويدرسون ويعملون في الأقاليم، سنة أو سنتين من حقوق العمل بعد الدراسة. واعتباراً من يوليو، سيكون الطلاب الدوليون مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على تأشيرات دراسات عليا مؤقتة لمدة عامين في «دراسات محددة» وفي «مجالات نقص المهارات التي تم التحقق منها».

ويقوم الوكلاء أيضاً، بالترويج لخدمات مثل مساعدة المهاجرين القادمين بتأشيرات سياحة للتحول إلى تأشيرات الطلاب، بمجرد وصولهم إلى أستراليا.