المبعوث الأممي إلى سورية: «اللجنة الدستورية» فرصة على الجميع استغلالها

أعلنت الأمم المتحدة عن إنشاء لجنة دستورية سورية، الأسبوع الماضي، بهدف ضمان تسوية سياسية سلمية للنزاع، ويرى المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، جير بيدرسن، أنه يتعين التركيز على هذه العملية السياسة، لأنها فرصة جديدة على جميع الأطراف استغلالها، وفيما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجراه معه موقع «إن دي تي في»:

• هل ستكون هناك أي جهات خارجية تراقب عمل اللجنة الدستورية في سورية؟

-- أعتقد أنه في اللجنة نفسها لن تكون هناك دول مراقبة، لأن الأمر يتعلق بالسوريين أنفسهم، وعليهم وضع دستور يلبي تطلعات الشعب السوري، لذلك ليس هناك حاجة لوضع مراقبين أجانب ليكونوا هناك خلال تلك الفترة. ولكن المهم، بالطبع، هو أننا سنحصل على دعم دولي لعمل اللجنة، وهناك طرق مختلفة لنفعل ذلك. أناقش حالياً هذا مع كل من الحكومة والمعارضة، وضمن مجموعة أستانا.

• إذاً ستكون المراقب الرئيس لهذه العملية؟

-- اتفقنا مع الحكومة والمعارضة على أن دور الأمم المتحدة هو أن تكون الوسيط في العملية، لذلك سنعمل على تسهيل العملية. هذا هو الشيء الوحيد، ولن يلعب أي شخص آخر هذا الدور.

• من المدعو لحضور الاجتماع الأول؟

-- لم نوجه الدعوة لأي شخص حتى الآن. لذلك، هذا شيء يجب علينا مناقشته مع الحكومة والمعارضة، وبعد ذلك، سيتعين مناقشته مع مجموعة أستانا. قد يكون لدينا بعض الوجود الدولي قبل أو في الاجتماع الأول، لا أعرف حتى الآن.

• هل شاهدتم بيان الولايات المتحدة بشأن الهجوم الكيميائي؟

-- صراحة، لم أقرأه، لكن تم إخباري به.

• هل تعتقد أنه قد يكون له أي تأثير في عمل اللجنة؟

-- أعتقد أنه يتعين علينا توخي الحذر الشديد، وعدم خلط القضايا الأخرى مع اللجنة، فلدينا الآن اتفاق على اللجنة، ويجب أن تأتي الأطراف وتبدأ العمل بحلول نهاية أكتوبر، ويجب ألا نتحجج بالظروف، مهما حدث في أماكن أخرى. نحتاج إلى أن نجلس ونناقش ونتقدم ونستغل هذه الفرصة للانفتاح على العملية السياسية في سورية.

• هل ستتطلب قرارات اللجنة الدستورية الموافقة من خلال استفتاء شعبي أو من البرلمان؟

-- أولاً وقبل كل شيء، سيكون لدينا اللجنة نفسها للاتفاق على الأمور الأساسية والمبادئ، ثم سنرى إن كان ذلك يتطلب موافقة الشعب السوري. في الواقع، سيتعين علينا مناقشة الأمر عندما يكون لدينا اتفاق.

• هل ستكون الاجتماعات دائماً في جنيف؟

-- «دائماً» مصطلح قوي للغاية، لكن من الواضح أننا سنبدأ في جنيف، ثم نرى كيف ستتطور الأمور.

• في حالة الجمود، وتصويت 50% ضد 50%، ما الطريقة لحل هذا؟

-- كما تعلمون، هناك تركيز في النظام الداخلي للجنة على أنه يجب أن يكون لدينا إجماع، إذا لم يكن هناك إجماع، فهناك حد للتصويت يبلغ 75%، وهذا يعني أن 113 من أعضاء اللجنة سيتعين عليهم الاتفاق.

أعتقد أنه يتعين علينا توخي الحذر الشديد وعدم خلط القضايا الأخرى مع اللجنة، فلدينا الآن اتفاق على اللجنة، ويجب أن تأتي الأطراف وتبدأ العمل بحلول نهاية أكتوبر.