تشديد الرقابة على موظفي الجمارك بالكويت.. وإجراءات صارمة ضد المتجاوزين

أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك في الكويت، المستشار جمال الجلاوي، أن وفد هيئة تشجيع الاستثمار والبنك الدولي، اطلع ميدانياً على أجندة الإدارة الإصلاحية، وتحسين بيئة الأعمال خلال زيارته للجمارك.

ولفت المستشار الجلاوي إلى أن الوفد الزائر أشاد بالخطوات المتسارعة والمؤثرة، التي نفذتها الإدارة العامة للجمارك، خصوصاً في ما يتعلق بالنظام الجمركي الآلي، والتكنولوجيا المستخدمة والقائمة في المنافذ الجمركية.

وحول ما أثير في إحدى الصحف المحلية، وعدد من وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تورط موظفين في قضايا وتجاوزات قانونية، أكد المستشار جمال الجلاوي أن الإدارة العامة للجمارك تصب جل اهتمامها في وضع جميع الضمانات، التي من شأنها وقاية الأعمال والإجراءات الجمركية، من أي تجاوز قد يصدر من أحد منتسبيها، وذلك بتطبيق الأنظمة الآلية لإحكام الرقابة، وتقليل تدخل العنصر البشري، فضلاً عن اتخاذ كل الإجراءات الصارمة ضد كل من يرتكب جريمة او مخالفة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بهما.

وذكر، في تصريح صحافي، أنه تم تشكيل لجنة في 2 ديسمبر الماضي (قبل نشر الخبر)، وجرى تحديد مهام عملها في إجراء التحقيق مع الموظفين المختصين لسماع أقوالهم، وتحديد المتسبب في عدم حفظ المستندات وملفات التحقيقات، وفق القواعد والنظم المعمول بها.

ولفت إلى أنه تم الإيعاز إلى اللجنة، لبحث مدى سلامة إجراءات التحقيق، التي تمت وعلى مدى خمس سنوات ماضية، بشأن التجاوزات في العمل الجمركي، سواء شبهات أو تجاوزات أو غيرها.

ولفت إلى أن لجنة التحقيق وضعت توصيات مبدئية عدة، من شأنها أن تكون رادعة لكل من يثبت اتهامه بالتقاعس في التحقيق في قضايا مرتبطة بالتهريب الجمركي أو غيرها، مؤكداً ثقته برجال الجمارك، مشيراً إلى أن تجاوزات البعض لا يمكن تعميمها على كل منتسبي الإدارة الشرفاء، مشدداً على أن الجمارك - بكوادرها الوطنية المدربة - ترفض أولاً بأول أي عنصر سيئ بينها، ولا يمكن أن تسمح بوجوده.